(CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية عزمها رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة من 8 آلاف جنيه (143.2 دولار) حاليا إلى 15 ألف جنيه (268.5 دولار) بحلول نهاية العام المالي 2029/2030.يستفيد من الإجراء نحو 4.5 مليون موظف حكومي على الأقل، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على هامش مؤتمر "منتدى مصر 2026"، وسط تساؤلات بشأن قدرة الزيادة المستهدفة على تحسين مستوى المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم.وتأتي هذه المستهدفات ضمن توجهات حكومية لتحسين دخول العاملين في عدد من القطاعات، لكن ممثلي العمال وخبراء الاقتصاد يرون أن تقييم أثرها يتطلب النظر إلى القوة الشرائية للأجور، ومعدلات التضخم، وقدرة الاقتصاد على تحمل الأعباء المالية الإضافية.وتضمنت مخرجات "منتدى مصر 2026" زيادة متوسط الإثابة للعاملين في القطاع الطبي بنحو 50% على الأقل مع نهاية العام المالي 2029/2030، وتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، كما شملت وضع خطة تدريجية لمنح حوافز مالية للمعلمين تتناسب مع الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، بحيث يصل الحد الأدنى لدخلهم إلى 15 ألف جنيه (268.5 دولار) خلال عامين.وقال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مجدي البدوي، إن تقييم مدى كفاية الحد الأدنى للأجور المستهدف عند 15 ألف جنيه (268.5 دولار) لا يمكن حسمه من الآن، لأنه يتوقف على معدلات التضخم وسعر صرف الجنيه وتطور أسعار السلع والخدمات خلال السنوات المقبلة.وأضاف البدوي أن الحد الأدنى للأجور لا يتعلق بتحديد مبلغ مالي فقط، بل يرتبط بمجموعة من الإجراءات التي تحدد مدى قدرة الدخل على تلبية احتياجات المواطنين، بما يشمل أسعار السلع والخدمات الحكومية، وآليات مراقبة الأسواق، ومستويات الدعم المقدمة في قطاعات مثل الصحة والتعليم.وأوضح البدوي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن الاضطرابات السياسية الإقليمية والتغيرات المحتملة في أسعار البترول تزيد من صعوبة تقدير مستويات الأسعار مستقبلا، وهو ما يجعل الحكم على مدى كفاية دخل يبلغ 15 ألف جنيه (268.5 دولار) سابقا لأوانه.وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور يبلغ حاليًا 8 آلاف جنيه (143.2 دولار) للعاملين بالحكومة، مقابل 7 آلاف جنيه (125.3 دولار) للعاملين بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن تقييم أثر أي زيادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية