140 مليار دولار الناتج المحلي الإجمالي المستهدف بحلول 2030

80 مليار دولار تقديرات الحجم الحقيقي للاقتصاد الليبي في 2025

65% إلى 70% حصة القطاع النفطي من الناتج المحلي الإجمالي

مليونا برميل يومياً إنتاج النفط المستهدف بحلول 2030

1.4 مليون برميل يومياً إنتاج النفط الليبي حالياً

أكثر من 48 مليار برميل احتياطيات النفط المؤكدة

نحو 90 مليار برميل تقديرات الاحتياطيات غير المؤكدة بالكامل

100 مليار دولار احتياجات ليبيا لإعادة الإعمار

36 مليار دولار احتياجات استثمارية للقطاع الخاص في قطاع النفط

30 مليار دولار احتياجات استثمارية في قطاع الإسكان والإعمار

أكثر من 20 مليار دولار استثمارات مرتبطة بخطط تطوير شركة الواحة للنفط

850 ألف برميل يومياً الطاقة الإنتاجية المستهدفة لشركة الواحة

2.7 مليار دولار استثمارات في منطقة مصراتة الحرة

أكثر من 800 مليار دينار قيمة التعاملات الإلكترونية في ليبيا خلال 2026

تريليون دينار تعاملات إلكترونية متوقعة بنهاية 2026

أكثر من 92% من الودائع المصرفية ودائع تحت الطلب أو أموال متداولة خارج المصارف

15% إلى 16% مساحة التحرك في بنود الموازنة وفق تقديرات الوزير

25% انخفاض مستهدف في الانكشاف الخارجي بحلول 2030 مقارنة بـ2026

220 ألف برميل يومياً الطاقة التصميمية لمصفاة رأس لانوف

60 مليار دولار تقديرات حجم التجارة الخارجية الليبية في 2025

36 إلى 37 مليار دولار حجم التجارة الخارجية المسجل في البيانات الرسمية

أكثر من 20 مليار دولار فجوة تقريبية بين تقديرات التجارة الخارجية والأرقام الرسمية

120 مليار دولار حجم مستهدف للتجارة الخارجية بحلول 2032

قال وزير الاقتصاد والتجارة الليبي سهيل أبو شيحة لـ CNBC إن تأخر تنفيذ الإصلاحات الفنية والتشغيلية في النظامين الاقتصادي والنقدي يكلف الاقتصاد الليبي ما بين 10 و12 مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى أن بلاده تستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 140 مليار دولار بحلول عام 2030، بالتزامن مع زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يومياً.

وأضاف أبو شيحة أن الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا ترتبط بعدد من الملفات السياسية، وفي مقدمتها مخرجات الاتفاق المالي الموحد الذي تم توقيعه في أبريل، إلى جانب تحديات فنية تتعلق بإدارة السيولة والإدارة التشغيلية داخل المصارف التجارية.

وأوضح أن التحديات السياسية جرت معالجة جانب منها من خلال الاتفاق المالي الموحد، فيما لا تزال التحديات الفنية المتعلقة بالسيولة وتشغيل القطاع المصرفي قائمة، مقدراً التكلفة الاقتصادية الناتجة عن عدم تنفيذ الإصلاحات الفنية والتشغيلية بما يتراوح بين 10 و12 مليار دولار سنوياً.

اقتصاد بـ140 مليار دولار في 2030

وفي ما يتعلق بهيكل الاقتصاد الليبي، قال أبو شيحة إن النموذج الاقتصادي الحالي لا يزال نموذجاً يدعم الاستهلاك أكثر من الإنتاج، مشيراً إلى أن القطاع النفطي يمثل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 30% للقطاعات الأخرى، وفي مقدمتها قطاع الخدمات.

وأضاف أن المستهدف حتى عام 2030 يتمثل في زيادة الحجم الكلي للناتج المحلي الإجمالي بالتزامن مع رفع إنتاج النفط وتنمية الأنشطة غير النفطية، متوقعاً أن يظل التوزيع بين القطاعين النفطي وغير النفطي عند مستويات تقارب 65% مقابل 35%، لكن ضمن اقتصاد أكبر حجماً.

وقال أبو شيحة إن الرقم المعلن للناتج المحلي الإجمالي الليبي يدور حول 50 مليار دولار، إلا أن تقديرات الحكومة تشير إلى أن الحجم الحقيقي للاقتصاد بلغ نحو 80 مليار دولار في 2025.

وأرجع الفارق بين الرقمين إلى وجود جزء من النشاط الاقتصادي داخل الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب تأثير الانقسام المؤسسي، ما يؤدي إلى عدم دخول العديد من عمليات الاستيراد والتصدير والأنشطة الاقتصادية ضمن احتساب الناتج المحلي الرسمي.

وأكد أن ليبيا تستهدف الوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 140 مليار دولار بحلول عام 2030.

مليونا برميل نفط يومياً

وفي قطاع الطاقة، قال وزير الاقتصاد والتجارة إن إنتاج ليبيا من النفط يبلغ حالياً نحو 1.4 مليون برميل يومياً، إلى جانب إنتاج الغاز، فيما تستهدف البلاد الوصول بإنتاج النفط إلى مليوني برميل يومياً بحلول عام 2030، بالتوازي مع زيادة إنتاج الغاز.

وأشار إلى أن ليبيا لم تصل حتى الآن إلى الحد الأقصى الممكن من إنتاجها النفطي رغم مرور عقود على اكتشاف النفط في البلاد.

وأضاف أن الاحتياطيات النفطية المؤكدة تتجاوز 48 مليار برميل، فيما قد تصل الاحتياطيات التي لم يتم تأكيدها بالكامل ووضعها على الخرائط إلى نحو 90 مليار برميل، معتبراً أن إنتاج 1.4 مليون برميل يومياً لا يتناسب مع حجم الاحتياطيات المؤكدة التي تمتلكها البلاد.

:

وأوضح أن ارتفاع حصة القطاعات غير النفطية من الناتج لا يعني بالضرورة حدوث تنويع اقتصادي حقيقي، إذ يمكن أن ترتفع هذه الحصة حسابياً نتيجة انخفاض الإنتاج النفطي، مستشهداً بما شهدته ليبيا خلال فترات إغلاق المنشآت النفطية بين عامي 2015 و2020.

وأكد أن الأولوية بالنسبة للحكومة تتمثل في رفع الإنتاج النفطي بالتزامن مع نمو بقية الأنشطة الاقتصادية، وليس خفض مساهمة النفط لمجرد تغيير نسب مساهمة القطاعات في الناتج.

حماية القوة الشرائية للدينار

وفي الملف النقدي، قال أبو شيحة إن الحفاظ على القوة الشرائية للدينار الليبي وحماية العملة يمثلان جزءاً أساسياً من الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح أن ملف الدينار يرتبط بمستويات السيولة في السوق المحلية وخلق النقود داخل المنظومة المصرفية، وما لذلك من تأثير مباشر على المستوى العام للأسعار والتضخم.

وأشار إلى أن الاتفاق المالي الموحد يستهدف توحيد الإنفاق المالي، إلى جانب تنظيم المخصصات التنموية بما يساهم في التأثير على مستويات السيولة داخل الاقتصاد.

وقال إن مصرف ليبيا المركزي واجه خلال السنوات الماضية صعوبة في التحكم في مستويات السيولة المرتفعة داخل النظام المصرفي.

التعاملات الإلكترونية تتجه إلى تريليون دينار

وكشف أبو شيحة أن قيمة التعاملات الإلكترونية في ليبيا تجاوزت 800 مليار دينار خلال عام 2026، متوقعاً أن يصل الرقم إلى تريليون دينار للمرة الأولى بنهاية العام.

وقال إن هذا الارتفاع يعكس من جهة تطور الميكنة ودخول المزيد من التعاملات إلى منظومة المدفوعات الإلكترونية، لكنه يعكس من جهة أخرى اختلالات في إدارة السيولة.

وأضاف أن أكثر من 92% من الودائع المصرفية هي ودائع تحت الطلب أو أموال متداولة خارج المصارف، وهو ما يزيد الضغوط المرتبطة بسوق الصرف.

إصلاح الموازنة لا يعني خفض الرواتب

وفي ملف الإنفاق العام، قال وزير الاقتصاد والتجارة إن المواطن الليبي تحمل أعباء ناتجة عن عدم الإدارة المثلى للموارد الاقتصادية، إلى جانب التشوهات المرتبطة بالدعم والفجوات السعرية وإدارة النقد الأجنبي.

وأوضح أن التحدي الحقيقي يتمثل في إعادة هيكلة الموازنة العامة بطريقة تجعل استخدام موارد الدولة أكثر انعكاساً على مستوى معيشة المواطن.

وأكد أن الأجور والمرتبات ليست في حد ذاتها العائق الأكبر أمام الاقتصاد، مشيراً إلى أن قدرة وزارة المالية والحكومة على إعادة توجيه بنود الموازنة محدودة.

وقدر أبو شيحة أن مساحة القرارات التي يمكن التحرك من خلالها لا تتجاوز نحو 15% إلى 16% من إجمالي الموازنة، نظراً إلى أن جزءاً كبيراً منها مرتبط بالمرتبات والدعم.

وشدد على أن الهدف من إصلاح المالية العامة وهيكل الموازنة ليس تخفيض مرتبات المواطنين أو المساس بما يدعم قدرتهم الشرائية، وإنما إعادة توجيه الموارد واستخدامها بصورة أكثر كفاءة بما ينعكس على مستوى المعيشة.

استثمارات أجنبية بـ20 مليار دولار في النفط

وفي ملف الاستثمار الأجنبي، قال أبو شيحة إن الخريطة الجيوسياسية والاقتصادية العالمية وخطوط التجارة تشهد تغيرات كبيرة، وإن الحكومة الليبية أعادت النظر في شكل الاقتصاد وطبيعة التعامل مع المستثمر الأجنبي.

وأضاف أن الحديث عن الاستثمار الأجنبي في ليبيا لم يعد مجرد رغبة حكومية في استقطاب رؤوس الأموال، مشيراً إلى نجاحات تحققت خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري، لا سيما في قطاع النفط.

وأشار إلى اتفاقية عبر شركة الواحة للنفط بمشاركة المؤسسة الوطنية للنفط وشركتي TotalEnergies وConocoPhillips، باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار، تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 850 ألف برميل يومياً.

وتتطابق أسماء الشركات وقيمة الاستثمار والهدف الإنتاجي الواردة في المقابلة مع تفاصيل الاتفاق المعلن رسمياً، والذي يمتد لمدة 25 عاماً.

كما أشار أبو شيحة إلى دخول استثمارات نوعية في قطاع الفنادق وعلامات تجارية دولية إلى السوق الليبية.

وقال إن المشكلات التي يواجهها الاقتصاد الليبي، بما فيها تلك المتعلقة بالدينار والسيولة والنظام النقدي، يمكن التعامل معها من خلال قرارات سياسية واقتصادية واجتماعية، معتبراً أن ليبيا أظهرت في السنوات الماضية قدرة على تجاوز أزمات كبيرة وإعادة تنشيط قطاعاتها الاقتصادية.

100 مليار دولار احتياجات إعادة الإعمار

وكشف وزير الاقتصاد والتجارة أن ليبيا تحتاج إلى نحو 100 مليار دولار لإعادة الإعمار.

وأضاف أن قطاع النفط يحتاج إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية