أثار تراجع الجنيه المصري إلى مستويات تاريخية أمام الدولار الأمريكي مخاوف من موجة تضخمية جديدة، وسط ارتفاع أسعار الطاقة عالميا واضطراب سلاسل الإمداد.

وسجل الدولار الأمريكي 55.77 جنيه في تعاملات البنوك، الأحد، مقارنة بنحو 51 جنيها خلال الأسابيع الأخيرة، في تحرك يثير تساؤلات بشأن انعكاساته المحتملة على أسعار السلع والخدمات وتكاليف الاستيراد والإنتاج.

وتأتي هذه التطورات رغم إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت أسعار الوقود حتى نهاية عام 2026، في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تقلبات حادة، بما يضيف ضغوطا محتملة على الاقتصاد المصري.

وفي مواجهة هذه التطورات، ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الأحد، اجتماعا للجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة تداعيات التصعيد الجيوسياسي في المنطقة وانعكاساته على الأسواق العالمية، في ظل ارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد عادل، إن الاجتماع ناقش تداعيات التوترات الدولية على أسواق الطاقة وتكاليف النقل والشحن والإنتاج، وما تفرضه من ضغوط على الأسعار في العديد من دول العالم.

وأضاف أن مدبولي وجه بضرورة زيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية المختلفة، بما يضمن توافر الاحتياجات المحلية في ضوء المستجدات الإقليمية.

واستعرض الاجتماع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، مع التأكيد على أن مستويات المخزون من هذه المنتجات آمنة ومطمئنة، وفقا للمتحدث الرسمي.

وأوضح عادل أن التطورات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم