أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ترسيم المركبات المسجلة في دول الخليج، حتى في حال تجاوزها العمر المسموح به للاستيراد، وذلك وفق اشتراطات محددة تشمل أن يتقدم مالك المركبة بطلب الترسيم باسمه بصفته مواطنا سعوديا أو حاملا للإقامة المميزة، مع سداد الرسوم الجمركية والضريبة والمقابل المالي المقرر لتجاوز العمر. أوضحت الهيئة لـ "الاقتصادية" أن ضوابط بقاء المركبات الخليجية في السعودية تستهدف تنظيم وجود المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون، من خلال تحديد مدد بقائها والإجراءات النظامية المتاحة لتصحيح أوضاعها، بما يشمل ترسيمها وإصدار لوحات سعودية أو طلب تمديد مدة بقائها وفق الاشتراطات المعتمدة. يأتي ذلك في وقت حددت فيه الضوابط مدة بقاء المركبات الخليجية التي يملكها مواطن سعودي أو مقيم غير خليجي، أو المفوض بقيادتها، بـ90 يوما، متصلة أو منفصلة، خلال فترة 365 يوما، على أن تحتسب المدة من اليوم الأول لدخول المركبة إلى السعودية عبر المنفذ الجمركي. إتاحة خيارات نظامية للسيارات ذات اللوحات الخليجية ردا على استفسارات "الاقتصادية" بشأن انعكاس الضوابط على موظفي الشركات العالمية التي نقلت مقارها الإقليمية إلى السعودية، ولا سيما السعوديين والمقيمين الذين كانوا يعملون في دول خليجية وانتقلوا حديثا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية