أرست شركة البحر الأحمر الدولية عقودا تتجاوز 84.8 مليار ريال ضمن مشاريعها، خصص أكثر من 70% من قيمتها لشركات محلية، بما يعكس حجم الفرص المتاحة للقطاع الخاص السعودي وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" في حوار خاص بن إدواردز، رئيس مجموعة التكاليف والشؤون التجارية والمشتريات في البحر الأحمر الدولية.

وتحدث بن إدواردز عن أبرز ملامح إستراتيجية الشركة في إدارة الإنفاق وسلاسل الإمداد، ودور الموردين السعوديين في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، وآليات الموازنة بين الفخامة والكفاءة المالية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم القرارات التجارية، وإدارة مخاطر الأسواق العالمية، والتحول من تطوير الأصول إلى تشغيل وجهات سياحية متكاملة.

وإلى نص الحوار:

كم بلغ حجم الإنفاق على مشروع البحر الأحمر حتى الآن؟ وما حجم الاستثمارات المطلوبة حتى اكتماله؟ لا تفصح البحر الأحمر الدولية عن حجم الإنفاق على مستوى كل مشروع أو متطلبات الاستثمار المستقبلية بهذا القدر من التفصيل، ولذلك لا أود تقديم رقم قد يكون ذا حساسية تجارية أو لا يعكس بدقة هيكل الاستثمار المتطور للوجهة.

لكن يمكننا القول إن البحر الأحمر الدولية أرست حتى الآن عقودا تتجاوز قيمتها 84.8 مليار ريال عبر محفظتها الأوسع من المشاريع، وهو ما يعكس حجم النشاط الاقتصادي الذي تولده مشاريعنا. كما تم توجيه أكثر من 70% من قيمة هذه العقود إلى شركات محلية.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه أعمال التطوير على نطاق واسع، تتركز القصة اليوم بصورة متزايدة على الانتقال من مرحلة الإنشاء إلى التشغيل، وبناء وجهة قادرة على توليد قيمة اقتصادية مستدامة على المدى الطويل.

ما موقع المورد السعودي والمحتوى المحلي ضمن إستراتيجية المشتريات لديكم؟ تمثل الشركات السعودية عنصرا أساسيا في إستراتيجية المشتريات لدينا، فالمحتوى المحلي ليس إضافة إلى عملية المشتريات، بل هو جزء أصيل من نهجنا في إدارة سلسلة الإمداد.

وقد تم توجيه أكثر من 70% من قيمة العقود التي أرستها البحر الأحمر الدولية إلى شركات محلية، ونواصل البحث عن فرص لتوفير المواد والخدمات والقدرات من داخل المملكة.

كما ندرك أن التوطين لا يقتصر على إرساء العقود، بل يتعلق أيضا بتطوير القدرات. ولذلك نعمل على مساعدة الموردين في فهم متطلباتنا وبناء الإمكانات اللازمة للمشاركة في الفرص المتاحة عبر وجهاتنا المختلفة.

وعلى سبيل المثال، تدعو مدونة قواعد السلوك الخاصة بالموردين لدينا إلى إعطاء الأولوية، كلما أمكن، للمواد والخدمات والقوى العاملة من مصادر محلية.

كيف تحققون التوازن بين الفخامة والكفاءة المالية في قرارات المشتريات؟ نحن لا ننظر إلى الفخامة والاستدامة والكفاءة المالية باعتبارها أهدافا متعارضة، بل يكمن التحدي في أخذها جميعا في الحسبان منذ البداية.

ولا تقتصر قراراتنا المتعلقة بالمشتريات على تكلفة الشراء أو الإنشاء الأولية، بل ننظر إلى القيمة على امتداد دورة حياة الأصل بالكامل، بما يشمل المتانة، وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وسهولة الصيانة، والخدمات اللوجستية، والأداء التشغيلي، والأثر البيئي.

ويكتسب هذا النهج أهمية خاصة في "البحر الأحمر" و"أمالا"، حيث يجري تطوير أصولنا لتعمل بالكامل بالطاقة المتجددة، كما التزمنا بتحقيق منفعة صافية للحفاظ على البيئة بنسبة 30% بحلول 2040.

وعلى سبيل المثال، حصلت الفنادق العشرة التي افتتحناها في "البحر الأحمر" على شهادة LEED البلاتينية، ما يؤكد إمكانية الجمع بين أعلى معايير الضيافة والأداء البيئي في الوقت نفسه.

في ظل تقلبات الأسواق العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، ما الآليات التي تتبعونها للحد من هذه المخاطر وإدارتها؟ ندير هذه التحديات من خلال مزيج من التخطيط المبكر للمشتريات، ومعلومات السوق، وتنويع الموردين، والتوزيع المناسب للمخاطر في العقود، والتحديد المبكر للمواد والمعدات ذات فترات التوريد الطويلة، إلى جانب الحفاظ على رؤية واضحة لسير العمليات اللوجستية والتنفيذ.

وعندما يكون ذلك مناسبا، نبحث أيضا في موردين ومصادر توريد بديلة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية