أكد وزراء ومسؤولون في الدولة أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية بنين تُمثّل خطوة جديدة في مسيرة توسيع الشراكات الاقتصادية للدولة مع القارة الأفريقية، وتأتي في ظل نمو متسارع للتجارة الثنائية غير النفطية التي بلغت 2.15 مليار دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 65 % على أساس سنوي.
قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تُمثّل الاتفاقية محطة استراتيجية مهمة في مسيرة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وخطوة نوعية نحو إرساء إطار متكامل يدعم تدفقات التجارة والاستثمار، ويعزّز مستويات الشفافية والوضوح والقدرة على التنبؤ، بما يسهم في ترسيخ ثقة المستثمرين وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستقراراً.
وأضاف معاليه: «توفر الاتفاقية آفاقاً أوسع أمام مجتمعي الأعمال في البلدين لتوسيع أنشطتهما التجارية والاستثمارية، والاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق الأفريقية، وبناء شراكات اقتصادية مستدامة تحقق المصالح المشتركة».
ركيزتان أساسيتان
وأوضح معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «تتيح الاتفاقية فرصة مهمة لتوسيع التعاون في مجالي الطاقة والبنية التحتية، وهما ركيزتان أساسيتان في برنامج بنين الطموح للتنمية. وستسهم الاتفاقية في تحفيز التعاون في الطاقة الشمسية، ونقل الكهرباء، والبنية التحتية المستدامة، ودعم تطلعات بنين لترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للخدمات اللوجستية والصناعة في غرب أفريقيا».
فرص نوعية
وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تتيح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية بنين فرصاً نوعية لتوسيع التعاون الصناعي، ولاسيّما في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التصنيع في بنين. وتفتح الاتفاقية قناة مباشرة لتوظيف خبرات دولة الإمارات في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار لدعم طموحات بنين في صناعة المنسوجات ومعالجة الكاجو والإنتاج الصناعي الزراعي. ومن خلال تعزيز التكامل بين منظومتينا الصناعيتين، يمكننا تسريع نقل التكنولوجيا، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد».
روابط اقتصادية
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «الاتفاقية خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية لدولة الإمارات مع القارة الأفريقية، وترسيخ روابط اقتصادية أكثر تكاملاً واستدامة. ويعكس النمو المتسارع في التجارة الثنائية غير النفطية، التي بلغت 2.15 مليار دولار أميركي في عام 2025، بزيادة قدرها 65% على أساس سنوي، الإمكانات الواعدة التي يزخر بها اقتصادا البلدين، والفرص الكبيرة المتاحة للارتقاء بعلاقاتهما الاقتصادية إلى آفاق أوسع».
وأضاف معاليه: «تتمتع جمهورية بنين بمقومات استراتيجية مهمة، باعتبارها أكبر منتج للقطن الخام في أفريقيا ومن كبار مصدّري الذهب والكاجو، بما يعزّز فرص التكامل مع القاعدة الصناعية المتنامية لدولة الإمارات وقدراتها المتقدمة في إعادة التصدير، ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، وبوابةً تربط الأسواق الأفريقية بسلاسل الإمداد والأسواق العالمي».
وأضاف معاليه: «نتطلع إلى أن تُشكّل هذه الاتفاقية منصةً لتعزيز دور القطاع الخاص في البلدين، وتحفيز الاستثمارات النوعية، وبناء شراكات تجارية وصناعية طويلة الأمد، بما يدعم تنويع الاقتصاد، ويعزّز مرونة سلاسل الإمداد، ويرسّخ نموذجاً للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة وتحقيق النمو المستدام والازدهار المشترك».
جسور التعاون
وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع: «تعكس الاتفاقية التزام دولة الإمارات الراسخ ببناء جسور التعاون مع دول القارة الأفريقية. وتُعزّز الاتفاقية الأطر الدبلوماسية والمؤسسية الداعمة لعلاقاتنا الاقتصادية، وتؤكد نهج الإمارات باعتبارها شريكاً موثوقاً وطويل الأمد في التنمية والازدهار. ونتطلع إلى توسيع تعاوننا مع بنين في مختلف مسارات هذه الشراكة، وإلى مواصلة التنسيق في المحافل متعددة الأطراف، بما يخدم مصالحنا المشتركة».
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «تُشكّل الاتفاقية خطوة جديدة تدعم رؤية الدولة في التوسع بالأسواق الخارجية، والرامية إلى مواصلة ربط الاقتصاد الإماراتي بالأسواق الناشئة والواعدة حول العالم، ولاسيّما في القارة الأفريقية».
وأضاف معاليه: «تسهم الاتفاقية في تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتيسير تدفقات استثمارات القطاع الخاص في الاتجاهين. كما تفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات الإماراتية في القطاعات الحيوية، بالتوازي مع مواصلة بنين تحديث اقتصادها وتطوير بيئة أعمالها. ومن خلال هذه الشراكة، نؤسس إطاراً مستداماً للنمو والازدهار يعود.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
