وافق قاض اتحادي أميركي على طلب من مجموعة "علي بابا" القابضة لإصدار أمر قضائي مؤقت، وأمر الحكومة الأميركية بعدم حرمان الشركات من عقود وزارة الدفاع (البنتاغون) لمجرد أنها أو شركاتها الأم أو الشركات التابعة لها تتعامل مع شركات تمارس أنشطة ضغط لصالح عملاق التجارة الإلكترونية.
ورفعت "علي بابا" دعوى قضائية على الحكومة الأميركية في يونيو/حزيران بعد أن أدرجها "البنتاغون" في قائمته للشركات المصنفة بأنها تساعد الجيش الصيني، إلى جانب "بايدو" لخدمات البحث على الإنترنت، و"بي.واي.دي" لتصنيع السيارات الكهربائية، وغيرها من كبرى شركات التصنيع والتكنولوجيا الصينية.
ويعني الحكم الصادر أمس الاثنين أن "علي بابا" ستتمكن من الاحتفاظ بتعاملاتها مع شركات الضغط الأميركية التي تمثل أيضا مقاولين للبنتاغون، مما يذلل عقبة محتملة أمام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
