هبطت ثقة المستهلكين في فرنسا خلال أكتوبر إلى أدنى مستوى لها منذ 13 عاماً، بعدما تعرضت الأسر لسلسلة من الصدمات، تراوحت بين موجة بيع حادة في سوق السندات واحتجاجات انزلقت إلى أعمال شغب.

وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية "إنسي" (Insee)، يوم الثلاثاء، إن مؤشر ثقة المستهلك الشهري تراجع خمس نقاط إلى 80 نقطة، مع تصاعد مخاوف المشاركين بشأن أوضاعهم المالية ومستويات المعيشة والبطالة.

وجاءت القراءة أقل من أوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 85 نقطة في استطلاع أجرته "بلومبرغ"، وأقل من جميع تقديرات الاقتصاديين.

احتجاجات فرنسا تعمّق تراجع ثقة المستهلكين ظل المؤشر طوال السنوات الخمس الماضية دون متوسطه طويل الأجل البالغ 100 نقطة، تحت وطأة موجات التضخم واضطرابات السياسة والموازنة.

إلا أن المشهد ازداد قتامة خلال الأسابيع الأخيرة، مع دخول حكومة الأقلية في مواجهة جديدة بشأن إجراءات التقشف، وقفزة في تكاليف الاقتراض بفعل موجة بيع للسندات الفرنسية، بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات الطلابية.

وانفجرت التوترات في 17 أكتوبر، مع اندلاع أعمال عنف خلال احتجاجات على غلاء المعيشة، رافقتها عمليات نهب في أنحاء البلاد واعتقال الآلاف.

تراجعت السندات الفرنسية يوم الثلاثاء، مقلصةً مكاسب حققتها بعد قرار "موديز للتصنيف الائتماني" المفاجئ بالإبقاء على التصنيف الائتماني للبلاد دون تغيير. وارتفعت العوائد الإضافية التي يطلبها المستثمرون لحيازة السندات الفرنسية بدلاً من السندات الألمانية الأكثر أماناً سبع نقاط أساس إلى 161 نقطة أساس.

لا يرصد أحدث مؤشر لثقة المستهلكين الصادر عن "إنسي" كامل تداعيات هذه التوترات، إذ جُمعت غالبية الإجابات في بداية فترة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ