أعلنت الحكومة المصرية عن توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومجموعة من المطورين العقاريين بالقطاع الخاص، بهدف توفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".
ووفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، ضمت قائمة شركات القطاع الخاص كل من شركة "أشرف فرج للاستثمار العقاري"، ومجموعة المطورون العرب مالكة شركة "نيوم بيراميدز لتنمية المشروعات العقارية"، وشركة "تماس السعودية للإعمار المحدودة"، وشركة "إن سي إم للمقاولات".
وشملت القائمة أيضاً، شركة "مصر للإنشاءات إنكو مصر ونواصي العقارية"، وشركة "أوبال للمقاولات"، وشركة "الحجاز للمقاولات العامة"، وشركة "العجوزة للمقاولات العامة"، والشركة المصرية للتنمية العمرانية والاستثمار السياحي، وشركة "السلام للمقاولات"، وشركة "الفداء للاستثمار والتنمية"، وشركة "محمد ناجح عبد ربه للمقاولات"، وشركة "البدري للاستثمار".
وقالت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان المصرية، إنه تم إطلاق مبادرة الشراكة بين الدولة، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، بهدف توفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل ضمن مبادرة "سكن كل المصريين".
توفير السكن الملائم للمواطنين
وأضافت أن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم تأتي في إطار توجه الدولة نحو إشراك القطاع الخاص في مختلف المجالات التنموية، والاستفادة من الخبرات المتنوعة، فضلاً عن تعزيز استدامة توفير السكن الملائم للمواطنين، ودعم وتطوير آليات القطاع الخاص لتوفير مختلف أنماط الإسكان في السوق العقارية.
وتابعت المنشاوي: "نموذج الشراكة يقوم على توزيع واضح ومتكامل للأدوار بين الجهات المشاركة، بما يضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية للبرنامج، مع الاستفادة من كفاءة القطاع الخاص في التنفيذ".
آلية الشراكة مع القطاع الخاص
وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
