وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على نظام المعاملات التجارية، الذي يوحد عدداً من الأحكام المنظمة للأعمال والعقود التجارية، ويحل محل تنظيمات كانت موزعة على عدة أنظمة.

ويجمع النظام الجديد في وثيقة واحدة كل ما يرتبط بالتاجر من الأعمال التجارية والالتزامات، إلى جانب العقود والأوراق والدفاتر التجارية، كما ينظم للمرة الأولى أحكام البيع التجاري والبيع بالتوريد والوكالة التجارية والوساطة، بعد عدم وجود تنظيم موحد لهذه العقود.

ويخفض النظام سن ممارسة العمل التجاري من 18 إلى 15 عاماً، مع اشتراط إذن الولي أو الوصي أو المحكمة لمن بلغ 15 عاماً.

أما فيما يخص السجلات المحاسبية، فيتيح النظام الجديد حفظها إلكترونياً أو ورقياً باللغة العربية، مع إمكانية حفظها بلغة أخرى إضافة إلى العربية، بعد أن كان محصوراً على النظام الورقي وباللغة العربية فقط.

وبحسب وزارة التجارة السعودية، فإن توحيد الأحكام سيسهم في زيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام والحد من المنازعات، وصولاً إلى تسريع الفصل في القضايا التجارية.

تحفيز البيئة التجارية

وأكد وزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد القصبي، أن النظام ينظم أحكام العقود التجارية، ويتكامل تشريعياً مع نظام المعاملات المدنية، بما يسهم في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق