نظمت وزارة المالية «ملتقى البيانات المالية 2026»، وذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بمنظومة الإدارة المالية الحكومية، وتعزيز كفاءة إعداد البيانات المالية ودقتها وموثوقيتها.

حضر الملتقى مريم محمد الأميري،، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وشارك فيه ممثلو الجهات الاتحادية، إلى جانب خريجي تخصصات المحاسبة والمالية من جامعة الإمارات، وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد، بما يعزز التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع المالي الحكومي، ويدعم نقل المعرفة وتبادل الخبرات في مجال إعداد البيانات المالية وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية.

ويهدف الملتقى الذي تم تنظيمه في أبوظبي إلى تعزيز استدامة تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية في الحكومة الاتحادية، واستعراض التحديثات عليها ومتطلبات تطبيق المعايير الجديدة، ودورها في رفع دقة المعلومات الواردة ضمن البيانات المالية وجودتها وموثوقيتها. كما تناول الإجراءات والأنظمة المالية الداعمة لإعداد البيانات المالية للجهات الاتحادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، إلى جانب استعراض أبرز المستجدات والتحديثات الواردة في التعميم المالي بشأن إعداد الحساب الختامي (البيانات المالية).

وأكدت مريم محمد الأميري، أن الملتقى يمثل منصة مهمة لتعزيز تكامل الجهود بين وزارة المالية والجهات الاتحادية، وتوحيد الرؤى بشأن تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية ومتطلبات إعداد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وضمان الالتزام بالضوابط المعتمدة ومتطلبات إعداد ملف الحساب الختامي، بما يشمل النماذج والتقارير المالية المطلوب تقديمها. وأوضحت أن جودة البيانات المالية ودقتها تمثلان ركيزة أساسية لدعم كفاءة الإدارة المالية الحكومية، وتعزيز موثوقية التقارير المالية، وتسهيل عملية اتخاذ القرار.

وأضافت: «أسهم تبنّي وزارة المالية لتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة في تطوير عملية إعداد البيانات المالية، من خلال أتمتة عدد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية