يتوقع بنك «يو بي إس» أن يظل سعر خام برنت مرتفعاً قرب 110 دولارات للبرميل بحلول نهاية العام، وذلك في ظل تقلبات الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، كما ذكرت وكالة «رويترز».

وأشار البنك إلى أن المخزونات العالمية شهدت تراجعاً حاداً، لا سيما مع اكتمال عمليات السحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية. ومن المرجح أن يؤدي نقص المعروض في الأسواق إلى مزيد من الانخفاض في المخزونات التجارية، مما سيدعم استمرار ارتفاع أسعار النفط. كما أن هناك عوامل أخرى من شأنها الحفاظ على مستويات سعرية مرتفعة، منها التكاليف القياسية للشحن، ومحدودية سعة ناقلات النفط، وتعافي الواردات الصينية.

وقال جيوفاني ستانوفو، المحلل لدى «يو بي إس»: «لا تزال حالة عدم اليقين المحيطة بتوقعاتنا مرتفعة، وهو ما يعكس الطبيعة غير المتوقعة للصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى وتيرة التعافي في إنتاج دول الخليج والطلب العالمي على النفط».

كما قام بنك «يو بي إس» برفع توقعاته للأسعار؛ حيث عدّل توقعاته لشهر مارس 2027 لتصبح 95 دولاراً للبرميل بدلاً من 90 دولاراً، ولشهر يونيو 2027 لتصبح 90 دولاراً بدلاً من 85 دولاراً، ولشهر سبتمبر 2027 لتصبح 85 دولاراً بدلاً من 80 دولاراً للبرميل.

النفط مرشح لمزيد من الارتفاع بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية

وذكرت البنك أن عمليات تحميل النفط الخام في الشرق الأوسط قد تعافت بشكل ملحوظ بعد الاضطرابات الحادة التي شهدتها في وقت سابق من هذا العام. ووفقاً لشركة «بترو-لوجستيكس»، قُدِّر إجمالي تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز وخطوط الأنابيب البديلة بأكثر من 17.3 مليون برميل يومياً في شهر سبتمبر، ووصلت إلى قرابة 18.8 مليون برميل يومياً خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من أكتوبر؛ وذلك مقارنة بمتوسط بلغ 19.9 مليون برميل يومياً في شهري يناير وفبراير، أي قبل اندلاع الصراع.

غير أن هذا التعافي تزامن مع تدهور حاد في الأمن البحري؛ إذ سُجِّل ما لا يقل عن 30 هجوماً على سفن داخل مضيق هرمز وفي محيطه خلال شهر أكتوبر، وهو أعلى عدد شهري يتم رصده على الإطلاق.

ونظراً لارتفاع تكاليف الشحن، لم تعد توازنات سوق النفط تعتمد فقط على حجم الإنتاج، بل أصبحت تتأثر أيضاً بمدى موثوقية وتكلفة إيصال هذه الكميات إلى المستهلكين.

ويشير البنك إلى أن أسعار الشحن تؤدي حالياً دوراً محورياً في تشكيل أسعار النفط؛ فالسوق لا تحتاج فقط إلى كميات كافية من النفط، بل تتطلب أيضاً توفر سعة شحن كافية ومجدية اقتصادياً لنقل هذه الكميات إلى وجهاتها المطلوبة.

ويتم تحديد أسعار الشحن التكلفة النهائية للنفط الخام عند وصوله؛ فعندما تكون سعة الشحن محدودة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير جوهري في مسارات التجارة الإقليمية، واقتصاديات المصافي، وأسعار النفط.

وهناك عامل آخر يستحق المتابعة، وهو واردات الصين من النفط الخام؛ فقد شهدت تعافياً ملموساً بعد المستويات المنخفضة للغاية التي سجلتها في وقت سابق من هذا العام، مما يعني زوال أحد العوامل التي كانت تعمل بمثابة ممتص للصدمات في سوق النفط العالمية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس