أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.75 و4 في المائة، الأربعاء، قبل أقل من أسبوع على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، التي تشكّل تكاليف المعيشة أحد أبرز محاور حملاتها الانتخابية.

ويأتي القرار وسط استمرار الضغوط التضخمية بفعل ارتفاع أسعار الطاقة والرسوم الجمركية والطلب المرتبط باستثمارات الذكاء الاصطناعي، مما يضع صانعي السياسة النقدية أمام معادلة دقيقة بين كبح التضخم والحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي.

وتكتسب تطورات الأسعار أهمية إضافية مع اقتراب الانتخابات، في ظل استمرار معاناة الأسر الأميركية من ارتفاع تكاليف المعيشة.

كانت الأسواق قد رجّحت تثبيت الفائدة، بعدما أشار مسؤولون في المجلس إلى تفضيل التريث لتقييم مسار التضخم عقب رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول)، لتصل إلى نطاقها الحالي، في أول زيادة منذ ثلاث سنوات.

وأظهرت بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن احتمالات تثبيت الفائدة في اجتماع أكتوبر (تشرين الأول) بلغت نحو 90 في المائة.

ويسعى الحزب الديمقراطي إلى انتزاع السيطرة على مجلسي الكونغرس من الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، بما قد يؤثر في قدرة الرئيس الأميركي ترمب على تمرير أجندته خلال العامين الأخيرين من ولايته.

وقد احتلت تكاليف المعيشة موقعاً بارزاً في الحملات الانتخابية، في ظل استمرار معاناة أسر أميركية، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود، من ارتفاع الأسعار، رغم بقاء النمو الاقتصادي الإجمالي مستقراً إلى حد كبير.

التضخم لا يزال بعيداً عن المستهدف جاء قرار التثبيت في وقت لا تزال فيه مؤشرات التضخم تشير إلى صعوبة عودة الأسعار إلى المستوى المستهدف. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 3.7 في المائة خلال سبتمبر، متجاوزاً توقعات المحللين، واقترب مجدداً من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، المسجل في مايو (أيار).

ويستهدف «الاحتياطي الفيدرالي» تضخماً يبلغ 2 في المائة على المدى الطويل، وفق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعتمد عليه في قياس التضخم.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن المؤشر الرئيسي، إلى جانب المقاييس التي تستبعد بعض الأسعار المتقلبة، ارتفع في سبتمبر، وظل عند 3 في المائة أو أكثر على أساس سنوي، مع إحراز تقدم محدود في خفض التضخم خلال الأشهر الأخيرة.

ومن المقرر صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر، الخميس، أي بعد يوم من إعلان قرار الفائدة.

وتشير التقديرات الأولية لمكونات المؤشر إلى استمرار الضغوط السعرية، مما يمنح مسؤولي المجلس مؤشرات إضافية عن مسار التضخم قبل صدور البيانات الرسمية.

وتعود الضغوط التضخمية إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة عقب الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على إيران في أواخر فبراير (شباط)، إلى جانب استمرار آثار الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب.

كما بات الطلب القوي المرتبط باستثمارات الذكاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط