أكدت وزارة التجارة لـ«الوطن» أحقية المستهلك في استرداد كامل المبلغ المدفوع، بما في ذلك رسوم الشحن، إذا ثبت أن المنتج الذي تسلمه من المتجر الإلكتروني غير مطابق للمواصفات المتفق عليها أو يحتوي على عيب، مشيرة إلى أن مدة وصول المبلغ إلى حساب المستهلك تختلف بحسب وسيلة الدفع والإجراءات المصرفية والأنظمة ذات العلاقة.
ويأتي التوضيح الرسمي استكمالًا لما نشرته «الوطن» بشأن تبدل محتويات الطرود ووصول منتجات مختلفة عن الطلبات الأصلية، وما أثارته هذه الحالات من تساؤلات حول مسؤولية المتاجر وآليات إثبات المخالفة واسترداد الحقوق المالية للمستهلكين.
توثيق الاستلام
أوضحت الوزارة أهمية توثيق حالة المنتج فور استلامه بالصور ومقاطع الفيديو، والتواصل مباشرة مع المتجر الإلكتروني أو موفر الخدمة لإيضاح المشكلة والمطالبة بمعالجتها.
وأكدت أنه في حال عدم تجاوب المتجر أو مماطلته، يحق للمستهلك تقديم بلاغ رسمي إلى الوزارة، للنظر فيه واتخاذ الإجراءات النظامية وفقًا للاختصاص، وبموجب نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
التزامات المتاجر
شددت الوزارة على ضرورة التزام موفري الخدمات بواجباتهم تجاه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
