قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخصين رد مبلغ 66 ألفاً و773 درهماً، فضلاً عن تغريمهما 8 آلاف درهم، كتعويض إلى امرأة، حيث إنهما قد استوليا على المبلغ وكان ذلك عن طريق الاحتيال بأن تواصل معها شخص مجهول ادّعى أنه موظف في جهة ما ومن ثم تحصل منها على رقم الحساب البنكي ورمز التحقق السري بغرض تحديث بياناتها على غير الحقيقة ومن ثم احتالا عليها.

وفي التفاصيل أقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضدهما طلبت فيها الحكم بإلزامهما بالتضامن أن يؤديا لها مبلغ 66 ألفاً و773.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية