قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام مدعى عليهم بالتضامن بسداد مليون درهم تعويضاً لإمرأة عن أضرار مادية وأدبية لحقت بها نتيجة إساءة استعمال حق التقاضي، بعد أن خلصت المحكمة إلى أن مطالبات وإجراءات قضائية وتنفيذية متعاقبة تجاوزت الحدود المشروعة لاستعمال هذا الحق.
وتفصيلاً تعود القضية إلى خلافات مالية بين المدعية والمدعى عليهم، نشأت عنها دعاوى ومطالبات أمام محاكم عدة إمارات، استند بعضها إلى سندات دين وإقرارات وشيكات ومحاضر صلح، قالت المدعية إنها لا تعكس مديونية حقيقية في ذمتها، وإنها حررت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
