بين ارتفاع سعر الدولار بأكثر من 11.7% آخر شهرين، واستمرار زيادة أسعار خامات الإنتاج وتكاليف الشحن والتأمين على البضائع، تتزايد ضغوط تكاليف الإنتاج على المصانع المصرية، في وقت يحد فيه ضعف الطلب من قدرتها على تمرير الزيادات كاملة إلى المستهلكين، بحسب ما قاله 5 رؤساء شركات تحدثوا مع "العربية Business".

ودفعت هذه المعادلة بعض الشركات إلى إعادة تسعير منتجاتها، فيما لجأت أخرى إلى تعليق البيع مؤقتاً لحين اتضاح التكلفة، في محاولة لاحتواء الضغوط دون خسارة العملاء أو التسبب في تراجع إضافي للمبيعات، وفق المسؤولين.

وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، شريف الصياد، إن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأسابيع الأخيرة، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، وارتفاع أسعار الخامات عالمياً، فرضت ضغوطاً متزايدة على تكاليف الإنتاج في مصر.

وتوقع الصياد أن تلجأ بعض الشركات المصرية إلى زيادة أسعار منتجاتها في السوق المحلية بنسب تتراوح بين 5 و10% خلال الفترة المقبلة لتغطية تكاليف الإنتاج، موضحًا أن الزيادة ستختلف حسب طبيعة كل صناعة ومدى تأثرها بارتفاع التكاليف.

خيارات محدودة أمام المصانع

وأوضح الصياد، أن ارتفاع تكاليف الشحن والخامات المستوردة يضع المصانع أمام خيارات محدودة للتعامل مع الأزمة، أبرزها تمرير جانب من الزيادة إلى المستهلك النهائي، أو البحث عن موردين بديلين في دول مثل تركيا وأوروبا وبعض الدول العربية، أو تشجيع المنتجين المحليين على تصنيع المكونات والخامات التي تعتمد عليها المصانع في الاستيراد، بما يقلل الاعتماد على الخارج ويحد من تأثير اضطرابات سلاسل الإمداد.

وقال رئيس غرفة الجيزة التجارية في مصر، أسامة الشاهد، إن تكاليف الإنتاج في القطاع الصناعي بمصر ارتفعت بنحو 12% في المتوسط خلال الشهرين الأخيرين، بالتزامن مع صعود سعر الدولار من متوسط 50 جنيهاً إلى نحو 56 جنيهاً.

وأضاف الشاهد لـ"العربية Business" أن الزيادات لم تقتصر على المكونات المستوردة فقط، بل امتدت لتشمل المكونات المحلية أيضاً، والتي باتت تتجاوز تكلفتها أحياناً نظيرتها في المكونات المستوردة، موضحاً أن ارتفاع الدولار مؤخراً في مصر تزامن مع زيادة مستمرة منذ بداية العام في تكاليف الشحن والتأمين على البضائع، ما ضاعف الأعباء على القطاع الصناعي.

"تكلفة شحن الحاوية من الصين ارتفعت من نحو 3500 دولار في بداية العام إلى 7500 دولار حالياً في ظل زيادة تكاليف التأمين والاضطرابات اللوجستية المرتبطة بمسارات الشحن، وكما ارتفعت تكلفة شحن الحاوية بحراً من أوروبا من نحو 3500 يورو إلى 3800 يورو، بسبب زيادة أسعار الوقود". وفقاً للشاهد.

وأوضح أن الشحنات القادمة من أوروبا لا تواجه الضغوط اللوجستية ذاتها التي تواجه الشحنات القادمة من الصين، والتي قد تضطر إلى تغيير مساراتها البحرية عبر رأس الرجاء الصالح، بما يرفع تكاليف الشحن والتأمين بصورة أكبر.

تراجع الطلب يحجم زيادة الأسعار

وقال الصياد إن المصانع المصرية تواجه صعوبات في تمرير كامل الزيادات في التكلفة للمستهلكين في ظل هدوء الطلب خلال الفترة الماضية.

وتوقع الصياد تحسّن حركة الشراء في مصر خلال الفترة المقبلة مع اتجاه بعض المستهلكين إلى تسريع مشترياتهم تحسباً لزيادات سعرية جديدة، بالتزامن مع موسم عروض الجمعة البيضاء وتخفيضات نهاية العام.

واتفق معه الشاهد، الذي قال إن بعض الشركات المصرية تستعد لزيادة أسعار منتجاتها بنسبة 10% أو أقل رغم ارتفاع التكلفة إلى 12% في المتوسط، بسبب ضعف الطلب.

وقال رئيس تنفيذي بإحدى شركات الأجهزة الكهربائية في مصر، إن شركته تستعد لتطبيق زيادات سعرية متفاوتة على منتجاتها بنسب تتراوح بين 7% و10%.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق