تتجه السعودية إلى تعزيز حقوق المساهمين في الشركات المدرجة، وتشديد متطلبات الحوكمة والإفصاح على الشركات المتعثرة مالياً، عبر تعديلات تنظيمية تمنح المستثمرين دوراً أكبر في القرارات المتعلقة بالشركات التي يمتلكون أسهماً فيها، وتفرض رقابة أوسع على مجالس إداراتها.

طرحت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الخميس، مشروعاً لتعزيز حوكمة الشركات المدرجة وتمكين المساهمين، ودعت المهتمين والمشاركين في السوق إلى إبداء آرائهم بشأنه خلال 30 يوماً تنتهي في 28 نوفمبر المقبل، تمهيداً لاعتماد الصيغة النهائية، بحسب بيان صادر عن الهيئة.

يستهدف المشروع تعزيز فاعلية مجالس الإدارات ومسؤولياتها، ورفع مستويات الشفافية والمساءلة وحماية حقوق المستثمرين، من خلال تعديل الأحكام المتعلقة بالجمعيات العامة، والشركات ذات الخسائر المتراكمة، والترشح لعضوية مجالس الإدارات، والتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.

حقوق إضافية لمساهمي الشركات الخاسرة تُعد الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% أو أكثر من رأس المال من أبرز الفئات المستهدفة بالتعديلات، إذ يقترح المشروع إخضاعها لمتطلبات إضافية للإفصاح والحوكمة، تمنح المساهمين قدرة أكبر على متابعة أوضاعها المالية ومساءلة مجالس إداراتها عن خطط معالجة الخسائر.

وبموجب المقترح، ستلتزم هذه الشركات بالإفصاح عبر موقع "تداول السعودية" عن أسماء ونسب ملكية المساهمين الذين يمتلكون 1% أو أكثر من أسهمها، أو أكبر 20 مساهماً، أيهما أكثر عدداً.

كما يمنح المشروع المساهمين الذين يمتلكون 5% على الأقل من أسهم الشركة حق طلب إدراج بند على جدول أعمال الجمعية العامة لإعداد خطة لمعالجة الخسائر، على أن تفصح الشركة عن الخطة خلال 60 يوماً من قرار الجمعية.

ولا يقتصر المقترح على إعداد الخطة، بل يُلزم مجالس الإدارات بنشر تقارير دورية شهرية أو ربع سنوية عن تطورات تنفيذها، خلال خمسة أيام من نهاية الفترة المعنية.

ويتعين أن تتضمن التقارير مستوى التقدم مقارنة بالمستهدفات، وأسباب أي انحراف عنها، والإجراءات المتخذة لمعالجته، إلى جانب الإفصاح عن أي تعديلات على الخطة ومبرراتها.

وتستمر هذه الالتزامات حتى تنخفض الخسائر المتراكمة للشركة إلى أقل من 20% من رأس المال، بما يعزز الرقابة على جهود إعادة الهيكلة وتحسين الأداء المالي.

موجة إصلاحات تنظيمية في السوق السعودية يأتي المشروع ضمن سلسلة تحركات تنظيمية لهيئة السوق المالية السعودية، منذ تولي مازن السديري رئاستها في أغسطس الماضي، تستهدف تعزيز الشفافية وجودة الإفصاح ورفع معايير الحوكمة في الشركات المدرجة.

وكانت الهيئة طرحت في 21 أكتوبر مشروعاً لتطوير متطلبات الإفصاح في التقارير السنوية للشركات، يطالبها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ