قالت مصادر في الشرطة الإسرائيلية إنه لا توجد أدلة تحقيقية أو معلومات استخباراتية تسند اتهامات حزب الليكود للأحزاب العربية بـ"سرقة الانتخابات"، في رد على مطالبة الحزب بفتح تحقيق في مخالفات يزعم أنها شابت التصويت.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر في الشرطة أن يوم الاقتراع شهد وقائع غير اعتيادية قليلة تتعلق بنزاهة الانتخابات، حتى مقارنة باستحقاقات سابقة.
ويضع هذا الرد اتهامات الحزب الذي يقوده بنيامين نتنياهو أمام سؤال الأدلة، ما الذي قدمه الليكود؟ وهل تشير الشكاوى إلى مخالفات فردية، أم تثبت تلاعبا واسعا يؤثر في النتيجة؟
لماذا يتهم الليكود الأحزاب العربية؟
قال الليكود، في بيان عقب انتخابات الثلاثاء، إنه يقدم للشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" ولجنة الانتخابات المركزية مئات الشهادات والأدلة بشأن مخالفات يزعم وقوعها في مراكز اقتراع داخل التجمعات العربية.
وشملت اتهاماته توزيع مظاريف تحتوي على أموال نقدية وأوراق اقتراع لحزب "راعم"، وتهديد أعضاء لجان اقتراع، ودخول أكثر من ناخب خلف ساتر التصويت، والتصويت باستخدام هويات مكررة.
وأضاف الحزب أن الشكاوى تتناول اختلافات بين أعداد مظاريف الاقتراع والناخبين، واستخدام برمجيات قال إنها محظورة لحشد المصوتين.
وطالب بإجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات المزعومة. لكن هذه التفاصيل تبقى اتهامات من الحزب، ولا تتحول بمجرد إعلانها إلى وقائع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية
