مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري اليوم، تتجه الأنظار إلى قرار أسعار الفائدة وسط توازن دقيق بين استمرار تباطؤ التضخم من جهة، والضغوط الناجمة عن تحركات سعر الصرف وخروج جزء من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية من جهة أخرى.

وتشير توقعات غالبية المحللين إلى تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 825 نقطة أساس بين أبريل 2025 وفبراير 2026، قبل أن يتوقف عن دورة التيسير النقدي في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية التي عززت المخاطر التضخمية.

وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته "رويترز" أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس المقبل للمرة السادسة على التوالي، مع تغلب تأثير انخفاض الجنيه إلى مستوى قياسي وارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد الصراع الإقليمي على تأثير تباطؤ التضخم.

وتوقع جميع المحللين الثلاثة عشر الذين شملهم الاستطلاع من 22 إلى 27 أكتوبر الجاري أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19% وعلى الإقراض لليلة واحدة عند 20%.

ويأتي اجتماع البنك المركزي في وقت شهد فيه الجنيه المصري بعض التحسن في تعاملات اليوم، بعدما تراجع سعر الدولار من مستوياته القياسية التي تجاوزت 56 جنيهاً إلى ما دون هذا المستوى في عدد من البنوك، حيث تراوح سعر البيع بين 56.05 و56.19 جنيه الخميس. إلا أن هذا التحسن لم يكن كافياً لتبديد مخاوف الأسواق، خاصة مع عودة ما يُعرف ب"الأموال الساخنة" إلى الخروج من أدوات الدين الحكومية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق