تستعد السوق المالية السعودية لتغيير طريقة تنفيذ أوامر البيع والشراء، بعدما أقر مجلس هيئة السوق المالية تعديلات تمنع شركات الوساطة من مطابقة أوامر المستثمرين داخل أنظمتها، وتلزمها بتمريرها إلى السوق، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وإتاحة فرص أكبر للمنافسة على تنفيذ الصفقات.

ستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 13 ديسمبر المقبل، لتشمل الأوامر التي تنفذها شركات الوساطة لحساب عملائها أو لحسابها الخاص، وكذلك الأوامر التي تصل عبر أنظمة التداول المباشر.

ارتفاع محتمل في عمق السيولة على سبيل المثال، أذا أراد مستثمر شراء 100 ألف سهم، بينما يرغب مستثمر آخر في بيع الكمية نفسها، وكلاهما يتعامل مع شركة الوساطة ذاتها. في حالة المطابقة الداخلية التي يستهدفها القرار، يستطيع الوسيط مقابلة أمري الشراء والبيع داخل أنظمته، دون أن تصل الأوامر الأصلية إلى نظام التداول في السوق. أما وفق القواعد الجديدة، فيجب تمرير الأوامر إلى السوق دون مطابقتها داخليا، ما يتيح مشاركتها في المنافسة مع أوامر المستثمرين الآخرين، بحسب الأسعار والأولوية في التنفيذ. هنا تكمن أهمية التغيير، إذ لن تقتصر فرصة تنفيذ الأمر على الطرف المقابل لدى شركة الوساطة نفسها، بل قد يجد المستثمر مشتريا أو بائعا آخر في السوق يعرض سعرا أفضل. قد يؤدي ذلك القرار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية