سجّل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE)، المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لقياس التضخم، ارتفاعاً متوافقا مع توقعات الأسواق، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية، بما قد يدعم الدولار الأميركي ويعزز احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وعلى أساس سنوي ارتفع المؤشر، الذي يقيس التغير في أسعار السلع والخدمات يشتريها المستهلكون باستثناء الغذاء والطاقة، إلى 3.1% متوافقا مع التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 3.1% مقابل 3% في القراءة السابقة خلال شهر أغسطس.

وعلى اساس شهري ارتفع بنسبة 0.3%، متوافقا مع توقعات الأسواق البالغة 0.3%، وبنفس وتيرة الارتفاع مقارنة بقراءة الشهر السابق البالغة 0.3%.

وتشير البيانات إلى استمرار الضغوط على الأسعار، فيما قد يعكس ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي متانة الطلب المحلي. ويكتسب المؤشر أهمية خاصة لدى صناع السياسة النقدية، نظراً إلى اعتماده على أنماط الإنفاق الفعلية للأسر وقدرته على رصد التغيرات في الأسعار عبر مختلف فئات السلع والخدمات.

التضخم الأميركي يرتفع إلى 3.7% في سبتمبر متجاوزاً التوقعات

ماذا يعني لمسار الفائدة؟

ويعزز تسارع التضخم الأساسي احتمالات استمرار السياسة النقدية التقييدية لفترة أطول، إذ قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى التريث في خفض أسعار الفائدة لحين التأكد من عودة التضخم إلى مسار التراجع المستدام. ويُعد هذا السيناريو عاملاً داعماً للدولار، إذا انعكس في توقعات الأسواق بشأن مسار الفائدة الأميركية مقارنة بالاقتصادات الأخرى.

تكمن أهمية ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE) في أنه قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو تأجيل خفضها، إذا أظهرت البيانات استمرار الضغوط التضخمية.

ويُعد المؤشر المقياس المفضل للفيدرالي لتقييم اتجاه التضخم، لأنه يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، ويساعد صناع السياسة النقدية على التمييز بين الارتفاعات المؤقتة في الأسعار والضغوط التضخمية الأكثر استدامة. ويستهدف الفيدرالي تضخماً عند 2% على المدى الطويل وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.

التضخم الأميركي يستقر عند 3.4% في أغسطس متجاوزاً التوقعات بقليل

الفيدرالي يثبث مرة أخرى

ويوم أمس الأربعاء أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة ومتانة النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى حاجته لمزيد من البيانات قبل تحديد الخطوة المقبلة في مسار السياسة النقدية.

وقررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تثبيت النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 3.75% إلى 4%، في تصويت بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين عارضا القرار وفضّلا رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وأكد الفيدرالي أن التضخم لا يزال مرتفعاً، مشيراً إلى أن توافر مزيد من المعلومات سيساعد صناع السياسة النقدية على تحديد المسار المناسب لضمان عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% في الوقت المناسب. ولم يتضمن البيان تعهداً بخفض الفائدة أو رفعها في الاجتماع المقبل، ما يبقي القرارات اللاحقة رهناً بتطورات البيانات الاقتصادية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس