بيان من وزارة الموارد البشرية بشأن إلغاء بعض عقود استقدام العمالة المنزلية من إحدى دول الاستقدام عبر منصة "مساند". إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرًا حول إلغاء بعض عقود استقدام العمالة المنزلية من إحدى دول الاستقدام عبر منصة مساند وربط ذلك بارتفاع تكاليف الاستقدام بنسبة %30. تؤكد وزارة الموارد البشرية عدم صحة ما تم تداوله بشأن ارتباط إلغاء العقود بارتفاع تكاليف الاستقدام. الإجراء اقتصر على عدد محدود من العقود المتعثرة، نتيجة تحديات واجهت بعض مكاتب إرسال العمالة الخارجية، أثرت في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع شركات الاستقدام المرخصة في المملكة. وجاء إلغاء هذه العقود حرصا من الوزارة على حماية حقوق المستفيدين، والمحافظة على جودة خدمات الاستقدام وموثوقيتها، من خلال التعامل مع حالات التعثر والحد من الآثار المترتبة على تأخر استكمال إجراءات