إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 100 نقطة أساس ليصل سعر الإيداع إلى 20% والإقراض إلى 21%، في قرار هو الأول منذ عامين ونصف، لمواجهة مخاطر التضخم وتراجع الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته أمام الدولار. التضخم السنوي تراجع إلى 13.9% في سبتمبر، لكن ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الجنيه يثيران مخاوف تجدد الضغوط السعرية. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو عامين ونصف، مخالفاً توقعات أغلب المحللين، وسط تزايد مخاطر التضخم المحتملة وحالة عدم اليقين المرتبطة بحرب إيران وتراجع الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته أمام الدولار.

وقررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى20%، والفائدة على الإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%.

أوضح البنك المركزي المصري في بيان أن القرار يأتي في ظل "بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين"، وأن هذه الخطوة تهدف إلى "ترسيخ التوقعات والحفاظ على المسار النزولي للتضخم".

"المركزي المصري" يعود إلى تشديد السياسة النقدية ويعني هذا القرار اتجاه البنك المركزي إلى اتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً لكبح جماح التضخم بعد اعتماد سياسة الترقب والحذر خلال آخر 6 أشهر.

تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة رفع فيها البنك المركزي المصري سعر الفائدة كانت في مارس 2024، إذ رفعها بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة في اجتماع استثنائي ارتبط بقرار العودة إلى نظام تحرير سعر الصرف الذي تم تعليقه بعد حرب روسيا وأوكرانيا.

كان المركزي المصري بدأ في أبريل 2025 خفضاً تدريجياً لأسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة، ليبلغ إجمالي الخفض 825 نقطة أساس خلال 6 اجتماعات كان آخرها بواقع 100 نقطة أساس في فبراير الماضي.

يتبقى للجنة السياسة النقدية اجتماعٌ واحدٌ خلال العام الجاري، في ظل ترقب الأسواق لتطورات التضخم وسعر الصرف وأسعار الطاقة العالمية.

مخاطر تقلبات أسعار الطاقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ