عممت هيئة السوق المالية اليوم على جميع مؤسسات السوق المالية بضرورة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالتداولات الخوارزمية، بما يعزز سلامة التداولات وكفاءتها، ويحد من المخاطر والتأثيرات السلبية المحتملة على السوق المالية.

يأتي ذلك استناداً إلى قرار مجلس الهيئة الصادر في هذا الشأن، والذي تضمن عدداً من الأحكام التنظيمية من أبرزها تحديد الحد الأقصى لمعدل أوامر التداولات الخوارزمية إلى الأوامر المنفذة على الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية، بدءاً من 1 نوفمبر 2026م، مع منح مؤسسات السوق المالية فترة لتعديل أوضاعها خلال مدة أقصاها 31 ديسمبر 2026م، إلى جانب الالتزام بالمتطلبات الرقابية المتعلقة بأنظمة التداول الخوارزمي.

وألزمت الهيئة مؤسسات السوق المالية أن لا يتجاوز معدل أوامر التداولات الخوارزمية إلى الأوامر المنفذة على الورقة المالية المدرجة في السوق الرئيسية خلال جلسة السوق المفتوح (الجلسة الثانية)، عن (20) أمراً في يوم التداول الواحد لكل متداول مسجل ولكل ورقة مالية على حدة، وفقاً لتصنيف الأوراق المالية بحسب مستويات سيولتها، بما يشمل فئات السيولة العالية والمتوسطة والمنخفضة، والمنخفضة جداً.

كما أكدت الهيئة ضرورة الالتزام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية