تشهد تونس دعوات شعبية وتشريعية إلى حظر حركة «النهضة»، مما يمهد الطريق لإعادة تشكيل مشهد سياسي أكثر وضوحاً وخالٍ من التنظيمات المشبوهة، لا سيما بعد ثبوت تآمر الحركة الإخوانية على أمن الدولة التونسية.

وناقش البرلمان التونسي مشروع قانون جديد يقضي بحظر جماعة «الإخوان» وتصنيفها «تنظيماً إرهابياً»، وهو ما أثار جدلاً سياسياً واسعاً حول مستقبل حركة «النهضة»، في خطوة تعكس تحولات متراكمة في موازين القوى والتوجهات السياسية.

وقالت فاطمة المسدي، النائبة في البرلمان التونسي، وصاحبة مُقترح حظر «الإخوان» في تونس، إن التحرك البرلماني لم يعد خلافاً سياسياً عادياً بين أحزاب، بل يرتبط بملفات قضائية وأمنية خطيرة موجهة إلى حركة «النهضة»، تتعلق بالتآمر على أمن البلاد، وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر خارج البلاد.

وأضافت المسدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن حركة «النهضة» أنشأت جهازاً سرياً، وسعت إلى التمكين داخل مفاصل الدولة، وارتبطت بتنظيم دولي عابر للحدود وتمويلات أجنبية مشبوهة، مشيرة إلى قضية «اللوبيينغ» المرتبطة بانتخابات 2019، والمتهم فيها رئيس الحركة راشد الغنوشي، فضلاً عن توظيف العمل الحزبي كغطاء لمشروع أيديولوجي.

وأشارت إلى أن «البرلمان بوصفه سلطة تشريعية مسؤول عن حماية الدولة، ومع تراكم المعطيات القضائية والأمنية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية