أكد الخبير الاقتصادي المصري هاني جنينة أن مصر تواجه احتمالات تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
ونوه بأن ذلك يجري في ظل استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية صارمة تستهدف كبح التضخم المرتفع واستعادة استقرار الأسعار.
وأوضح جنينة أن تشديد الأوضاع المالية ورفع أسعار الفائدة وتقليص السيولة المتاحة في الأسواق تمثل أدوات أساسية لاحتواء الضغوط التضخمية وتعزيز مصداقية السياسة النقدية، لكنها في المقابل تفرض تداعيات على معدلات النمو.
وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الاقتراض يدفع الشركات إلى إعادة النظر في خططها الاستثمارية والتوسعية، فيما يتجه المستهلكون إلى ترشيد الإنفاق وزيادة الادخار، وهو ما ينعكس تدريجياً على تراجع الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي.
وأضاف أن تباطؤ النشاط الاقتصادي يُعد نتيجة طبيعية للسياسات النقدية الانكماشية التي تستهدف خفض ضغوط الطلب الكلي، مؤكداً أن نجاح هذه السياسات يرتبط بقدرتها على تحقيق تراجع مستدام في الأسعار، بما يدعم القوة الشرائية للمواطنين ويوفر بيئة أكثر استقراراً للاستثمار.
وشدد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم
