شدد خبراء ومحللون على أن استمرار التصعيد الإيراني في مضيق هرمز واستهداف السفن التجارية يزيدان المخاطر الأمنية، سواءً على المستوى الإقليمي أو الدولي، مؤكدين أن معالجة الأزمة تتطلب مسارين متوازيين، أمنياً، يهدف إلى حماية السفن ومنع الهجمات وفقاً لقواعد القانون الدولي، وسياسياً ودبلوماسياً، يستهدف خفض التصعيد والتوصل إلى تفاهمات تضمن استئناف الملاحة بصورة آمنة ومستدامة.
وحذر الدكتور طه علي، الباحث في الشؤون السياسية، من خطورة الوضع الأمني في ظل التصعيد الإيراني في مضيق هرمز، موضحاً أن تزايد الهجمات على السفن والمنشآت المرتبطة بالطاقة يرفع مخاطر امتداد العمليات العسكرية إلى مناطق وممرات ملاحية أخرى، بما يضاعف الضغوط على القدرات الدفاعية والأمنية لدول المنطقة.
وأوضح طه، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن استهداف السفن المدنية أو تهديد الملاحة التجارية في المضيق يثير مسؤوليات قانونية دولية، لا سيما في ضوء ميثاق الأمم المتحدة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
