عبدالله أبو ضيف (بيروت)

ادعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، على 13 شخصاً ينتمون لـ «حزب الله»، في قضية نقل شاحنة المتفجرات التي ضُبطت عند حاجز ضهر البيدر، شرقي لبنان، حسبما أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام.

وأوقفت الأجهزة الأمنية في الثامن من أكتوبر شاحنة محمّلة بـ 500 كيلوجرام من المواد شديدة الانفجار أثناء نقلها من شرق البلاد باتجاه بيروت. وأوقفت سائقها وشخصاً برفقته، وأقر «حزب الله» لاحقاً بأنّ المتفجرات تعود له.

وأوضحت الوكالة أن من بين المدعى عليهم علي الكردي وهيثم أمهز، وهما موقوفان، فيما عُرف 5 آخرون بألقابهم فقط، دون الكشف عن أسمائهم الكاملة. وشمل الادعاء «جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وارتكاب جرائم تمس بقانون الدولة، ومخالفة قرارات الحكومة، وحيازة الأسلحة والمتفجرات، وتشكيل جمعيات غير مشروعة تهدف إلى النيل من سلطة الدولة وهيبتها».

وبحسب الوكالة، تصل العقوبات المنصوص عليها في المواد القانونية التي استند إليها الادعاء إلى الأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات.

وشدد المحلل السياسي اللبناني، سمير سكاف، على أن قضية المتفجرات تفتح اختباراً جديداً لمدى قدرة المؤسسات الرسمية على تنفيذ قراراتها في مواجهة «حزب الله»، موضحاً أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية