سرايا - تواجه إسرائيل مأزقا سياسيا في أعقاب الانتخابات التشريعية، مع عجز معسكري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمعارضة عن حسم الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، البالغة 61 مقعدا في الكنيست، رغم تصدر معسكر نتنياهو النتائج بحصوله على 53 مقعدا، مقابل 48 مقعدا لمعسكر المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت، فيما حصدت القوائم العربية مجتمعة 19 مقعدا.

وتبقى حسابات تشكيل الحكومة مفتوحة على عدة سيناريوهات، في مقدمتها تشكيل حكومة بدعم من الأحزاب العربية، أو حكومة وحدة وطنية، أو استمالة نواب من المعارضة، بينما يبرز احتمال إجراء انتخابات مبكرة إذا فشلت المشاورات في الوصول إلى ائتلاف يحظى بالأغلبية المطلوبة.

وجاء حزب الليكود في صدارة الأحزاب الإسرائيلية بحصوله على 27 مقعدا، يليه حزب "يشار" بقيادة آيزنكوت بـ21 مقعدا، في حين سجل حزب شاس الحريدي تراجعا بحصوله على 6 مقاعد.

وتتجه الأنظار إلى مشاورات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مع قادة الأحزاب لتحديد الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة، إذ يحصل المرشح على 28 يوما لإنجاز المهمة، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يوما.

وفي حال فشل المحاولات المتتالية في تشكيل حكومة تحظى بتأييد 61 عضوا في الكنيست، قد تتجه إسرائيل إلى انتخابات جديدة.

خيارات المعارضة تصطدم برفض التحالف مع الأحزاب العربية

وتستطيع المعارضة نظريا جمع 67 مقعدا بالتحالف مع الأحزاب العربية، لكن هذا الخيار يواجه رفضا من قوى مثل نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان، إلى جانب الخلافات بشأن تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم عربي من خارج الائتلاف.

وفي هذا السياق، نقلت تقارير إسرائيلية أن نتنياهو اجتمع مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في محاولة لعرقلة تشكيل معسكر "التغيير" حكومة أقلية، فيما قال حزب "قوة يهودية" إن الاجتماع بحث "الحفاظ على الحكم ومنع تشكيل حكومة يسار مدعومة من جهات تؤيد الإرهاب".

كما اتهم حزب الليكود الأحزاب العربية بالتلاعب بالانتخابات، في اتهامات قالت الشرطة إنها لا تستند إلى أدلة تحقيقية أو استخباراتية.

وفي المقابل، أكد آيزنكوت عزمه استخدام مختلف الوسائل لاستبدال حكومة نتنياهو، مع بقاء احتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية مطروحا.

ولا تقتصر تحركات المعارضة على مفاوضات تشكيل الحكومة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه