أكد خبراء في تكنولوجيا المعلومات، أن توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد لإطلاق المبادرة الوطنية للبيانات الرقمية، تمثل تحولا سياديا في هندسة الاقتصاد الرقمي الوطني.
وقالوا إن البيانات الوطنية تشكل البنية التحتية الأساسية لتشغيل خوارزميات الذكاء الاصطناعي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، مؤكدين أن ترؤس سموه للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، تزامن مع التطور الملحوظ في جودة الخدمات الإلكترونية، كما أن توجيهاته تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو بناء اقتصاد أردني أكثر قدرة على الابتكار والمنافسة.
وكان سموه وجه خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل لإطلاق مبادرة وطنية للبيانات الرقمية، تشمل جمعها والتأكد من جودتها ودقتها وانسيابها وتعزيز الاستخدام المسؤول لها، ما يسهم في تسريع التحول نحو اقتصاد رقمي قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي.
وقال مستشار وخبير تكنولوجيا المعلومات، المهندس عبدالحميد الرحامنة، إن توجيه سمو ولي العهد، بإطلاق المبادرة الوطنية يمثل خطوة استراتيجية من شأنها إحداث نقلة نوعية في مسيرة بناء الأردن الذكي.
ولفت إلى أن جوهر هذه المبادرة يشمل بناء قاعدة بيانات وطنية مترابطة تحدث باستمرار وفقا لطبيعة كل خدمة وتتيح تبادل المعلومات بين المؤسسات الحكومية المعنية بسرعة وأمان، ضمن إطار قانوني واضح يحمي خصوصية المواطنين وينظم صلاحيات الوصول إلى البيانات.
وبين أن ذلك سيتيح للجهات الحكومية الاستفادة من المعلومات الموثوقة والمتاحة لدى بعضها بعضا، بما يختصر على المواطن عناء التنقل بين المؤسسات لاستكمال معاملاته التي يمكن إنجازها إلكترونيا، ويمكنه من إتمامها من منزله دون الحاجة إلى المراجعات المتكررة أو إهدار الوقت في إجراءات إدارية يمكن تبسيطها، الأمر الذي يجعل الخدمات الحكومية أكثر سهولة وسرعة وكفاءة.
وأوضح الرحامنة، أن المعلومات الدقيقة والمحدثة توفر لصانع القرار أدوات أكثر فاعلية للتخطيط وتحديد الأولويات، إذ تتيح تحديد المناطق الأكثر حاجة إلى المدارس والمراكز الصحية والمستشفيات، وتوجيه مشاريع الطرق والبنية التحتية وفقا للاحتياجات الفعلية للسكان.
وأضاف إن السجلات الحكومية الموثوقة يمكن أن تسهم في تطوير العمل الإحصائي والحد من الحاجة إلى بعض عمليات جمع البيانات الميدانية المكلفة، مع الاستمرار في تنفيذ التعدادات والمسوح اللازمة للتحقق من المؤشرات واستكمال البيانات التي لا تغطيها السجلات الإدارية.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من تجربة القطاع المصرفي في تحديث المعاملات بصورة فورية، بما يضمن وصول التغييرات المتعلقة بالخدمات الحكومية إلى الجهات المعنية في الوقت المناسب، بدلا من انتظار تحديث السجلات على فترات متباعدة، مؤكدا أن المواطن الذي تطرأ تغييرات على بياناته أو يستكمل متطلبا معينا، ينبغي ألا يضطر إلى تكرار الإجراءات ذاتها لدى كل مؤسسة تتولى إنجاز معاملته.
وبين الرحامنة، أن هذه المبادرة، في إطار الرؤية المستقبلية لسمو ولي العهد، يمكن أن تشكل حجر الأساس لمرحلة متقدمة في بناء الحكومة الذكية، من خلال ترجمتها إلى خطة تنفيذية واضحة تتضمن مراحل زمنية محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن تحويلها من طموح إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على حياة المواطنين.
وأكد أن الأردن يمتلك العقول والكفاءات القادرة على إنجاز هذا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
