تتأرجح أسواق المال العالمية في تحركات حادة في أسواق السندات؛ إذ اتجهت عائدات الديون الحكومية نحو تسجيل انخفاض شهري حاد بنهاية أكتوبر، مدفوعة بموجة هروب الاستثمارات نحو الملاذات الآمنة، وذلك مع تأهب الأسواق لزيادة الاقتراض قصير الأجل لسندات الخزانة الأمريكية.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، كان لعملية القرصنة الرقمية الكبرى التي استهدفت المحافظ الرقمية لمنصة "بينانس" بقيمة 6.3 مليار دولار أثر بالغ في دب الذعر لدى مستثمري التكنولوجيا، الذين ينتابهم أساساً قلق حيال جدوى الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وبذلك، أدت موجة البيع الحادة في قطاع التكنولوجيا إلى توجيه السيولة نحو الملاذات الأكثر أماناً، وفي مقدمتها السندات الحكومية الأمريكية والألمانية، ما دفع عائداتها للهبوط.

تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.913%، بانخفاض 0.379 نقطة مئوية خلال الشهر، متجهاً نحو تسجيل أكبر تراجع شهري له منذ ديسمبر 2023.

أما السندات الألمانية، فقد استقر عائد أجل 10 سنوات عند 3.319%، بانخفاض 0.260 نقطة مئوية، مسجلاً أكبر انخفاض شهري منذ أبريل 2025.

وإلى جانب مشكلات قطاع التكنولوجيا، أبدى المستثمرون قلقهم إزاء تضخم الدين العام الفرنسي، ما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات الفرنسية؛ حيث أغلق عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات عند 4.980%، مرتفعاً 0.118 نقطة مئوية، بعد صعود حاد بنحو 0.688 نقطة مئوية في شهر سبتمبر.

وتتجه أنظار الأسواق الآن نحو خطة الاقتراض الربع سنوية لوزارة الخزانة الأمريكية، المقرر الإعلان عنها يوم الأربعاء. يتوقع المستثمرون زيادة إصدار أذون الخزانة قصيرة الأجل مع الحد من طويلة الأجل.

في هذا السياق، أوضح مايكل موليس، المدير الإداري لشركة "كيلي أند موليس": "يكمن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية