عقد مجلس النواب العشرون 57 جلسة تشريعية ورقابية خلال دورته العادية الثانية ودورته الاستثنائية الأولى، أقر خلالها 19 قانونا وستة مشروعات قوانين، إلى جانب مناقشة ملفات تشريعية ورقابية شملت الموازنة العامة والضمان الاجتماعي وتقرير ديوان المحاسبة.
وتأتي هذه الحصيلة قبيل افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، التي يبدأ خلالها مجلس النواب استحقاق انتخاب مكتبه الدائم وتشكيل لجانه النيابية.
وعقد مجلس النواب 41 جلسة في دورته العادية الثانية، و16 جلسة تشريعية خلال دورته الاستثنائية الأولى.
- 19 قانونا في الدورة العادية الثانية
واختتم مجلس النواب دورته العادية الثانية، التي افتتحت في 26 تشرين الأول 2025 وفضت اعتبارا من 26 نيسان 2026، بإقرار 19 قانونا، إلى جانب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والسبعين لعام 2024.
وشهدت الدورة إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، بعد مناقشات استمرت نحو 25 ساعة على مدار أربعة أيام، تحدث خلالها 126 نائبا، فيما صوت 86 نائبا بالموافقة على مشروع الموازنة.
كما أقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، خلال جلسة عقدها في 17 تشرين الثاني 2025، واستمرت أربع ساعات وتحدث خلالها 97 نائبا.
وشملت التشريعات التي أقرها المجلس خلال الدورة مشروعات قوانين تتعلق بالمعاملات الإلكترونية، والمنافسة، وعقود التأمين، والتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والأحوال المدنية، والسير، إلى جانب مشروعات قوانين أخرى.
وفي ملف الضمان الاجتماعي، وافق المجلس على إحالة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، بعد مناقشة أولية شهدت مداخلات لرؤساء الكتل النيابية.
وعلى الصعيد الرقابي، عقد المجلس أربع جلسات ناقش خلالها عشرات الأسئلة النيابية والردود الحكومية المتعلقة بملفات محلية، أبرزها السياحة والبلديات والزراعة والصحة والتعليم بمختلف مراحله ودعم الطالب الجامعي.
- 6 مشروعات قوانين في الدورة الاستثنائية
وعقد مجلس النواب دورته الاستثنائية الأولى خلال الفترة من 12 تموز وحتى 26 آب 2026، وشهدت 16 جلسة تشريعية عقدت آخرها في 19 آب، قبل فض الدورة بإرادة ملكية اعتبارا من 26 آب.
وأقر المجلس خلال الدورة ستة مشروعات قوانين، شملت مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، والمعدل لقانون الجامعات الأردنية، والمعدل لقانون الملكية العقارية، وإلغاء قانون المؤسسة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
