سرايا - خاص - أصدرت المحكمة الإدارية العليا حُكمـاً قطعياً تضمّن المصادقة على حُكم المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء قـرار لوزيـر الصحـة (السـابق) بخصوص إنهاء خدمـات أحـد الأطبـاء العاملين في وزارة الصحـة جـاء ذلك في جلسـة عَلنيـة عقـدتها المحكمة الإدارية العليا برئاسـة رئيسـها القـاضي ناصر التل وعضـوية القضاة عدنان فريحات ومحمد العمري والدكتور فايز المحاسنه والدكتور هشام المجالي وبحضـور وكيـل المسـتدعي المحـامي راتب النوايسة ومسـاعد رئيـس النيـابة العـامة الإداريـة .

وتتلخـص وقـائع الدعـوى التي اطلعت عليها "سرايا" أن الطبيـب تخـرج من الجامعـة الهاشمية في عام (2018) وتقـدم بطلب الى ديـوان الخـدمة المدنيـة في حينـه وبعد انتظـار دام حـوالي (4) سنوات تم تعييـنه في وزارة الصحـة بعد أن تجـاوز امتحـانات الكفـاية والمقـابلات التي تم اجراءها من ديـوان الخـدمة المدنيـة و وزارة الصحة وعلى اثر ذلك تم تعيينـه رئيـساً لأحد المراكـز الصحية التـابعة لمحافـظة العاصمة.

وباشـر عمله في المركز وبتاريخ (17/6/2025) وبعد أن حضر الطبيب الى موقع عمله صباح ذلك اليـوم فقد توجه بعد انقضاء ساعـة من الدوام الى الإدارة التي يتبع اليها بخصوص عمل رسمي يتـعلق بالمركز الطبي وبعد مغـادرته بحوالي نصف ساعة ورده اتصال من زملائه بالمركز الطبي بأن دولة رئيـس الوزراء قد حضر في زيـارة مفاجئة وتفقـدية للمركز حيث عـاد الطبيب من الطريق وعند وصوله للمركز تبين أن زيارة دولة الرئيـس للمركز قد انتهت والتي كانت قصيره وتقل عن ثلث ساعة.

وفي ذات اليـوم قـرر مديـر الصحة تشكيل لجنـة تحقيق مع الطبيب بخصوص عـدم وجـوده في المركـز الطبي عند زيارة دولة رئيس الوزراء المفاجئة للمركـز وقد ابدى الطبيب للجنة انه كان في طريقه للإدارة الصحية التي يتبع لها بخصوص عمل رسمي وبعد أن انهت لجنة التحقيق عملها قرر مدير مديرية الصحة توجيه عقوبة الإنـذار للطبيب وحجـب الحوافـز عنه والتوصية لوزيـر الصحة بإنهـاء خدمات الطبيب وعـدم تجـديد عقده.

وعلى اثر ذلك قرر وزير الصحة (السـابق) إنهـاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه