ناصر بن سلطان العموري
حين يتقاعد الموظف بعد سنوات طويلة من العمل والعطاء، فإنه لا يتطلع فقط إلى استلام معاشه التقاعدي، بل يأمل أن يجد من المبادرات ما يخفف عنه أعباء الحياة، ويمنحه بعض الامتيازات التي تعينه على تلبية احتياجاته واحتياجات أسرته. ومن هنا، جاء الإعلان عن بطاقة «مزايا» للمتقاعدين، وما ستوفره من تخفيضات وعروض، ليبعث شيئًا من التفاؤل لدى هذه الفئة.
ولا شك أن الفكرة في حد ذاتها إيجابية وتستحق الإشادة، لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل ستكون هذه البطاقة مجرد وسيلة للحصول على خصومات محدودة، أم أنها ستتحول إلى برنامج متكامل يقدم منافع حقيقية يشعر بها المتقاعد في حياته اليومية؟
والتحدي لا يكمن في إصدار البطاقة أو الإعلان عن الجهات المشاركة فيها، وإنما في جاهزية تلك الجهات لتقديم المزايا المعلنة، ووضوح آلية الاستفادة منها إذ لا يعقل أن يتحمس المتقاعد لاستخراج البطاقة ودفع رسومها، ثم يكتشف عند مراجعة إحدى الجهات أن موظفيها لا يعرفون عنها شيئًا، أو أن الخصومات لم تدخل حيز التنفيذ بعد فمثل هذه التفاصيل، وإن بدت إجرائية، قد تؤثر في ثقة المستفيد بالمبادرة وجدواها.
وعند النظر إلى بعض التجارب الخليجية المشابهة، نجد نماذج اعتمدت على بناء شراكات واسعة مع المؤسسات التجارية والطبية والسياحية، وقدمت للمتقاعدين وأسرهم خصومات على المشتريات والخدمات الصحية والإقامة الفندقية والسفر وغيرها وتكمن أهمية هذه التجارب في تنويع العروض وربطها باحتياجات المتقاعد، بما يمنحه فرصة حقيقية لتوفير جزء من مصروفاته والاستفادة من امتيازات إضافية.
ومن هنا، فإن تطوير بطاقة مزايا يستدعي ألا تقتصر على الجهات الحكومية والخدمية، بل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
