إيمان الفارس عمّان - تتجه الأنظار نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي نحو تقرير ديوان المحاسبة للعام 2025، المتوقع الكشف عنه ونشر تفاصيله وتعميمه أمام الرأي العام ووسائل الإعلام، متضمنا نتائج ومخرجات العمل الرقابي، في وقت سجلت فيه نسبة الاستجابة لملاحظات وتوصيات الديوان ارتفاعا لافتا، لتصل لـ71 % العام الماضي، مقارنة بـ35 % العام 2021، بزيادة بلغت 36 نقطة مئوية خلال 5 سنوات، مسجلة بذلك أعلى مستوى في تاريخ المملكة.

ويأتي صدور التقرير المرتقب في ظل تطور مؤشرات التفاعل مع المخرجات الرقابية، وتصاعد أهمية متابعة إجراءات التصويب ومعالجة الملاحظات التي ترصدها الجهات الرقابية، بما يعزز المساءلة ويرفع كفاءة الأداء المالي والإداري، ويسهم بحماية المال العام، بينما ينتظر أن تشكل تفاصيل التقرير ومحتوياته مؤشرا على طبيعة الملاحظات والمخالفات التي رصدها الديوان، ومدى استجابة المؤسسات العامة لها.

وفي هذا السياق، قال مصدر حكومي مطلع، فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"الغد"، إن التقرير جاهز، ويتوقع الكشف عنه ونشر تفاصيله وتعميمه عبر الموقع الإلكتروني للديوان، وإتاحته لوسائل الإعلام، نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.

وأضاف المصدر، إن الكشف عن التقرير ونشره وتعميم تفاصيله، سيتزامن مع المرحلة التي تلي افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، وعقب تسليمه من قبل رئيس ديوان المحاسبة إلى مجلس الأمة، امتثالا للاستحقاق الدستوري.

وأوضح بأنه لن يشهد تغييرات جذرية في شكله أو بنيته العامة، إذ سيأتي مشابها لسابقاته من حيث الشكل، بينما تتضمن تفاصيله ومحتوياته نتائج ومخرجات العمل الرقابي للديوان خلال العام.

ومن المقرر أن يسلم رئيس الديوان د. راضي الحمادين التقرير لرئيسي مجلس الأعيان والنواب، امتثالا للاستحقاق الدستوري، استنادا لأحكام المادة (119) من الدستور، التي تنص على تشكيل الديوان لمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها، وتقديم تقرير عام للمجلسين، يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها، وآراء الديوان وملاحظاته، في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك.

وشدد الحمادين، في تصريحات سابقة، على أن الديوان يستلهم من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة تطوير عمله ومنهجية إعداد التقارير، والحرص على تنفيذ مهامه على أكمل وجه ودون تأخير، وفق القانون، والالتزام بمعايير الموضوعية والشفافية في التقارير، بما يؤشر إلى مواطن الخلل ويحافظ في الوقت ذاته على إنجازات المؤسسات، ويشكل نبراسا في تطوير آليات العمل.

وأشار لأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، عبر تطوير آليات العمل الرقابي وتعزيز قدرة الديوان على أداء مهامه وفق أعلى معايير المهنية والشفافية.

وأكد الحمادين، في تصريحات سابقة، أن نسبة الاستجابة للمخرجات الرقابية ارتفعت من 35 % لـ71 % خلال 5 سنوات، مسجلة أعلى مستوى في تاريخ المملكة، لافتا إلى أن هذا المؤشر يقيس مدى تفاعل الجهات الخاضعة للرقابة مع الملاحظات والتوصيات الصادرة عن الديوان، والإجراءات المتخذة بشأنها.

ويواصل الديوان تطوير أدواته الرقابية ومتابعة إجراءات التصويب، بالتكامل مع المتابعة الحكومية والرقابة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية