المزيونة في 2 نوفمبر 2026 /العُمانية/ افتتحت اليوم في المنطقة الحرة بالمزيونة بولاية المزيونة في محافظة ظفار أعمال معرض وملتقى المزيونة الاقتصادي الثاني، الذي تنظمه المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"؛ بهدف تعزيز التعاون والشراكة التجارية والاستثماريّة بين سلطنة عُمان والجمهورية اليمنية الشقيقة، وفتح قنوات مباشرة للتواصل بين الشركات والمستثمرين والجهات المعنية، واستكشاف فرص التوريد والتوزيع.
ويسعى معرض وملتقى المزيونة الاقتصادي الثاني الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام إلى التعريف بالأنشطة الاقتصادية والصناعية التي يمكن توطينها في المنطقة الحرة بالمزيونة والاستفادة من موقعها الاستراتيجي وخدماتها في الوصول إلى الأسواق الإقليمية.
رعى افتتاح المعرض والملتقى معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي أكد أن تنظيم النسخة الثانية من هذا الملتقى يأتي امتدادًا للجهود الرامية إلى تعزيز مكانة المناطق الحرة في سلطنة عُمان بوصفها محركات للتنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتنشيط حركة التجارة الإقليمية.
وأوضح معاليه أن المنطقة الحرة بالمزيونة تكتسب أهمية استراتيجية لموقعها على الحدود مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، وما يوفره ذلك من فرص لتطوير الأنشطة التجارية واللوجستية والصناعية، وتعزيز التكامل الاقتصادي وتيسير انسياب السلع بين الأسواق.
وقال معاليه إن الهيئة تعمل بالتكامل مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" والجهات المختصة على تطوير بيئة استثمارية تنافسية، وتحسين الخدمات والإجراءات التي تدعم المستثمرين وتعزز جاذبية المنطقة، مؤكدًا أن الملتقى والمعرض المصاحب واللقاءات الثنائية تمثل منصة عملية لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات وبناء الشراكات وتحويل مجالات التعاون إلى مشروعات واتفاقيات ذات أثر اقتصادي ملموس.
وأعرب معاليه عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات الملتقى في تنفيذ مبادرات ومشروعات جديدة تعزز مكانة المنطقة الحرة بالمزيونة على خارطة الاستثمار الإقليمي، وتحقق عوائد اقتصادية مستدامة وتوفر فرص عمل، داعيًا المستثمرين من داخل سلطنة عُمان وخارجها إلى الاستفادة من المقومات المتاحة لإقامة مشروعات تفتح آفاقًا أوسع للوصول إلى الأسواق الإقليمية.
من جانبه، أكد المهندس داود بن سالم الهدابي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، أن المنطقة الحرة بالمزيونة تمتلك مقومات متكاملة لاستقبال الاستثمارات وتوطين المشروعات، في ضوء ما شهدته خلال الأعوام الماضية من تطوير للبنية الأساسية، شمل الأراضي وشبكات الطرق والمياه والصرف الصحي وأنظمة مكافحة الحرائق، إلى جانب افتتاح مبنى الخدمات والتسهيلات.
وأوضح أن تطوير البنية الأساسية تزامن مع أتمتة إجراءات الاستثمار والعمليات التجارية وتشغيل المنظومة الأمنية بالكامل، بما يوفر للمستثمرين مقومات تأسيس أعمالهم وتشغيلها والتوسع فيها، ويعزز دور المزيونة بوصفها ميناءً بريًّا يربط أسواق المنطقة ويدعم حركة التجارة بينها.
وأشار إلى أن "مدائن" عملت على تطوير خدمات المناولة وإدارة الساحة الجمركية والبوابات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتأهيل الكوادر العُمانية لتشغيلها، والحصول على اعتماد الميناء وجهة نهائية للبضائع الواردة والصادرة، الأمر الذي يتيح للشركات إقامة أنشطة متنوعة في مجالات التخزين والتوزيع والتصنيع والخدمات المساندة.
وأضاف أن المؤسسة تستهدف تعزيز القيمة الاقتصادية المضافة من حركة التجارة عبر استقطاب مشروعات وأعمال داخل المنطقة، وتهيئة فرص تستفيد منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكفاءات الوطنية، مؤكدًا التزام "مدائن" بمساندة المستثمرين وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات ناجحة.
وشهد افتتاح الملتقى الإعلان عن فرصتين استثماريتين نوعيتين، تتمثل الأولى في تطوير مجمع المزيونة المتكامل لتجارة وخدمات المركبات والآليات على مساحة مقترحة تبلغ 100 ألف متر مربع، فيما تتعلق الثانية بتطوير مركز متكامل لتجهيز وتوزيع الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك.
وتستهدف الفرصة الاستثمارية الأولى استقطاب مطور رئيس أو تحالف متخصص يتولى تخطيط المشروع وتطويره وتشغيله واستقطاب الشركات العاملة فيه، ليكون وجهة متكاملة للأنشطة التجارية والفنية واللوجستية المرتبطة بالمركبات والآليات، بما يشمل الاستقبال والتجميع والتخزين والعرض والتسويق والفحص والصيانة وإعادة التأهيل والتجهيز للبيع والتصدير وإعادة التصدير.
أما الفرصة الثانية، فتستهدف استقطاب شركات متخصصة لتطوير مركز متكامل لتجهيز وتوزيع المنتجات الغذائية الطازجة، مستفيدًا من موقع المزيونة وحركة المنتجات الواردة من الجمهورية اليمنية، وإمكانية تقديم خدمات التجهيز للشحنات قبل نقلها إلى الأسواق العُمانية أو إعادة تصديرها إلى أسواق أخرى، بما يسهم في المحافظة على جودتها وقيمتها التجارية.
وتشمل المكونات المقترحة للمركز استقبال الشحنات وتقييمها وفرزها وتدريجها وتعبئتها وتبريدها وحفظها مؤقتًا، إلى جانب تجميع الطلبات وتنسيق الشحن والتوزيع وإدارة المخزون وتتبع الشحنات والتغليف، مع ترك تحديد المساحة والطاقة الاستيعابية ومراحل التنفيذ للتصورات الاستثمارية المقدمة، على أن يُبحث المضي في تطوير المشروع وفقًا لمستوى الاهتمام الاستثماري والجدوى والتصورات القابلة للتطبيق.
وبدأ حفل الافتتاح بكلمة للمهندس أحمد بن خميس الكاسبي مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة، أكد فيها أن النسخة الثانية من هذا الملتقى يأتي امتدادًا للجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة المنطقة بوصفها بوابة تجارية واستثمارية تربط سلطنة عُمان بالأسواق اليمنية والإقليمية، ومنصة للتعريف بالمنجزات والمستجدات التشريعية والتنظيمية والمبادرات الداعمة للاستثمار وتيسير الأعمال.
وأوضح أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالقرار رقم 81/ 2026 استكمالًا للقانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم "38 /2025"، يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية من خلال تنظيم إجراءات الاستثمار والتراخيص وتبسيطها، وتطوير خدمات المحطة الواحدة والربط الإلكتروني مع الجهات المختصة، وحوكمة الطلبات.
وأشار إلى أن اللائحة تنظم المزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الاستثمارية، وتحدد معايير المشروعات الاستراتيجية وإمكانية منحها الموافقة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء العمانية
