تدرس الحكومة المصرية مقترحاً لحوكمة وترشيد الإنفاق العام وضمان الاستدامة المالية جراء التداعيات السلبية للتوترات الراهنة بالمنطقة، وفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، اليوم الاثنين.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع اليوم، إن الحكومة تعمل وفق آليات مرنة للتعامل مع مختلف السيناريوهات في ظل تصاعد حدة التوترات في المنطقة؛ ولذا فهناك خطة لترشيد الإنفاق الحكومي وإيجاد حيز مالي محدد للتعامل مع الأزمة الراهنة، وهناك خطة يتم إعدادها بالتعاون والتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا الشأن.

وأوضح أن الخطة تتضمن عدداً من البنود المرتبطة بترشيد الاستهلاك الحكومي في الوقود والكهرباء، والتي سبق تطبيقها عند اندلاع الأزمة، مع إيلاء الأهمية القصوى لعمليات الإنتاج والتصنيع وتعزيز التصدير للأسواق الخارجية، كما سيتم ترشيد الإنفاق في جميع مخصصات مجالات الدعاية والإعلان بالجهات الحكومية.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق