إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة خفضت الحكومة المصرية إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20% اعتباراً من اليوم الاثنين، بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً وتكلفة استيراده. ارتفع مؤشر أسعار الغاز المسال الآسيوي بنسبة 36% خلال شهر، مما يزيد الضغوط على فاتورة استيراد الغاز المخصصة بـ10.1 مليار دولار للعام المالي 2026-2027. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

خفّضت الحكومة المصرية إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى مصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20% اعتباراً من اليوم الاثنين، ولمدة غير محددة، في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال بالأسواق العالمية وزيادة تكلفة تدبير الشحنات المستوردة، بحسب أربعة مصادر حكومية تحدثت لـ الشرق بلومبرغ شريطة عدم نشر اسمائهم.

أحد المصادر قال إن القرار يأتي في إطار إدارة الموارد المتاحة من الغاز الطبيعي، مع ارتفاع تكلفة استيراد الغاز المسال لتغطية الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، موضحة أن تكلفة الشحنة الواحدة اقتربت من 120 مليون دولار، ما يزيد الضغوط على فاتورة الطاقة.

قال مصدر آخر لـ"الشرق بلومبرغ" إن خفض الإمدادات سيظل سارياً دون تحديد موعد لاستعادة الكميات إلى مستوياتها السابقة، في ضوء تطورات أسعار الغاز عالمياً وتكلفة توفير احتياجات السوق المحلية.

أسعار الغاز المسال تقفز 36% في شهر يأتي القرار في وقت تشهد فيه أسواق الغاز الطبيعي المسال ارتفاعاً ملحوظاً مع اقتراب موسم الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وتصاعد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط.

ارتفع مؤشر أسعار الغاز المسال الآسيوي (JKM)، وهو أحد أبرز المؤشرات المرجعية لتسعير الشحنات الفورية، إلى أكثر من 34 دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية بنهاية أكتوبر، مُقابل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ