تخطط دولة الإمارات لاستثمار ما بين 150 و200 مليار درهم (40.83 و54.45 مليار دولار) في قطاع الطاقة بحلول عام 2030، وفقًا لما أعلنه وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026".

وتشمل الاستثمارات مشروعات توليد الكهرباء وتطوير الشبكات وأنظمة التخزين والتكامل التشغيلي، لمواكبة نمو الطلب، خصوصًا من القطاعات الصناعية ومراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مرونة منظومة الطاقة.

اضطرابات الإمدادات تعيد تعريف أمن الطاقة قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك" ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، خلال كلمته في افتتاح "أديبك 2026"، إن اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز كشفت حجم الضغوط التي تواجه أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى سحب ما يقرب من مليار برميل من مخزونات النفط الخام منذ تعطل الملاحة.

وأضاف الجابر أن مخزونات الديزل في بعض الأسواق تراجعت إلى أدنى مستوياتها الموسمية خلال 35 عامًا، فيما وصل نقص إمدادات الغاز الطبيعي المسال في أسواق أخرى إلى 600 مليار قدم مكعب.

ولم تقتصر تداعيات الاضطرابات على توافر الإمدادات، إذ ارتفعت تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية من أقل من 5% إلى أكثر من 30% من تكلفة البرميل.

وحدد الجابر خمس أولويات لتعزيز مرونة منظومة الطاقة، تتمثل الأولى في تطوير قدرات التخزين ومخزونات المنتجات، إلى جانب توفير قدرات تكرير أقرب إلى مراكز الاستهلاك، بما يساعد على تقليل تعرض الأسواق لانقطاع الإمدادات. أما الثانية فتتعلق بتأمين مسارات النقل وتطوير البنية التحتية اللوجستية اللازمة لنقل الطاقة.

وتشمل الأولويات كذلك توظيف الذكاء التشغيلي لتحسين كفاءة إدارة المنظومة، وتطوير السياسات وأدوات التمويل والتأمين بما يدعم الاستثمار والتجارة، إضافة إلى الاستثمار في العنصر البشري بوصفه أحد مقومات استمرارية قطاع الطاقة وقدرته على التعامل مع المتغيرات.

54.45 مليار دولار لتطوير منظومة الطاقة تتوزع الاستثمارات الإماراتية المخطط لها في قطاع الطاقة، والبالغة ما بين 150 و200 مليار درهم (40.83 و54.45 مليار دولار) بحلول عام 2030، على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط