قال وزير العدل التركي أكين غورليك الثلاثاء، إن المحققين في أزمة صندوق استثماري بقيمة مليارات الدولارات كشفوا عن "شبكة إجرامية شاملة" تمكنت من التغلغل في أعلى مستويات الأسواق المالية في تركيا.

وجاءت تصريحات غورليك بعد أيام من توقيف رئيس بورصة إسطنبول من قبل الشرطة، في إطار تحقيق واسع النطاق بدأ منتصف سبتمبر بشأن مزاعم تلاعب واسع بالأسواق أثّر في مدخرات ما يقرب من نصف مليون مستثمر.

وتصدّرت الفضيحة عناوين الأخبار لأسابيع، وأثارت تساؤلات محرجة بشأن الجهات التي قد تكون استفادت منها، كما زادت الضغط على حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب إردوغان، بعدما استقالت إحدى القيادات البارزة فيه إثر ادعاءات تتعلق بأنشطتها الاستثمارية، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وقال غورليك لقناة "إن تي في" الخاصة "لا يقتصر هذا الأمر على عملية احتيال بسيطة في سوق الأسهم، بل هناك منظمة إجرامية شاملة متورطة فيها".

أضاف: "ورغم أن التحقيق بدأ في البداية مع جهات فاعلة في السوق، فإنه كشف الآن عن منظمة إجرامية تمتد إلى المستويات العليا من البيروقراطية المالية".

تابع: "إن الأشخاص الموجودين داخل النظام الذي يتحكم بالأموال عطّلوا آليات الرقابة من خلال إنشاء نظام قائم على الرشوة".

وأضاف غورليك أن أفراد هذه الشبكة سعوا، من خلال تشكيل "عصابي"، إلى "سحب السيولة من السوق عبر التلاعب بأسهم معينة والسيطرة على السوق".

وكان المحققون ينظرون في أمر 433 مشتبهاً بهم ويحققون في "جميع الروابط داخل الشبكة التي تمتد إلى أسس النظام المالي ذاتها وحتى المستويات العليا من أسواق رأس المال".

وقال غورليك إن 112 مشتبهاً به أُودعوا السجن احتياطياً بانتظار محاكمتهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق