أوقفت الحكومة المصرية بيع وتخصيص الأراضي الاستثمارية في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، لإعادة وضع مخطط عام وتغيير نشاط استخدام عدد من القطع، بحسب مسؤول حكومي لـ"الشرق بلومبرغ".
المسؤول قال إن هيئة التنمية السياحية، التابعة لوزارة الإسكان المصرية، تعتزم إسناد أعمال إعادة تخطيط الأراضي إلى أحد المكاتب الاستشارية الكبرى في مصر خلال أيام، على أن يشمل المخطط الجديد تغيير استخدامات قطع الأراضي بما يتناسب مع طبيعة التنمية في البحر الأحمر وجنوب سيناء.
ومن المقرر أن تطرح الهيئة الأراضي بعد انتهاء أعمال التخطيط وفق آلية جديدة تعتمد على إعداد دراسات جدوى لكل قطعة، لتحديد المؤشرات الاقتصادية والمردود المالي المتوقع لكل فرصة استثمارية قبل طرحها على المستثمرين، بحسب المسؤول.
استراتيجية لتغيير استغلال المناطق الساحلية يأتي ذلك في وقت تتجه مصر إلى إعادة صياغة خريطتها السياحية على امتداد ساحل البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء، عبر تدشين 14 مركزاً سياحياً جديداً تمتد من منطقة الجلالة شمالاً حتى الحدود الجنوبية للبلاد، بهدف تغيير نمط استغلال المناطق الساحلية، بالتحول من نموذج "الشاليه الموسمي" إلى منظومة من "الفنادق الدائمة" التي تستقبل الزوار على مدار العام، وتهدف الآلية إلى تمكين المستثمر من تقييم العائد المتوقع للمشروع قبل اتخاذ قرار الاستثمار، بدلاً من تخصيص قطع أراضٍ ضمن مخططات لا تتضمن دراسات تفصيلية لجدوى المشروعات.
المسؤول أضاف أن دور هيئة التنمية السياحية سيتحول من تخصيص الأراضي للمستثمرين المتخصصين إلى إعداد وطرح فرص استثمارية متكاملة، تستند إلى مخطط عام ودراسات جدوى تحدد طبيعة المشروعات وحدودها ومؤشراتها الاقتصادية.
وبموجب النظام الجديد، ستُطرح.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ
