تناولت صحيفة «نيويورك تايمز» في افتتاحيتها المنشورة اليوم الأربعاء دلالات نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وما تحمله من انعكاسات على مستقبل العلاقة بين الرئيس دونالد ترمب والمؤسسات الأميركية، في حين رصد الكاتب الأميركي توماس إيدسول، في مقال نشره أمس في الصحيفة نفسها، تحولات في خطاب الرئيس وسلوكه العلني، متسائلاً عما إذا كان شيء ما قد تغير لديه، ومعرباً عن أمنيته بأن يختار الاستقالة من منصبه.

وتأتي القراءتان في أعقاب تقدم الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي واستعادتهم السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب، في نتيجة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة البرلمانية على إدارة ترمب، وتثير تساؤلات بشأن مستقبل سياساته وطبيعة خطابه خلال الفترة المقبلة.

نيويورك تايمز: الناخبون رفضوا نهج ترمب

وفي افتتاحيتها المعنونة «الشعب الأميركي رفض ترمب»، اعتبرت الصحيفة أن نتائج الانتخابات تمثل رفضاً شعبياً لنهج الرئيس، بعد عامين قالت إنه حاول خلالهما تقويض الديمقراطية الأميركية.

وأشارت إلى أن الناخبين واجهوا محاولات للتأثير في العملية الانتخابية، شملت إعادة رسم الدوائر الانتخابية لمصلحة الجمهوريين، وتكرار الادعاءات بشأن تزوير الانتخابات، والسعي إلى تقييد التصويت عبر البريد.

ورأت الافتتاحية أن خسارة الجمهوريين في عدد من الولايات والمناطق التي عُدّت تقليدياً معاقل لهم، من بينها كانساس وأوهايو وساوث كارولاينا وتكساس، تعكس اتساع نطاق التراجع في التأييد للحزب، بما يتجاوز الانقسام الحزبي المعتاد، مشيرة إلى أن ناخبين مستقلين، بل وبعض الجمهوريين، باتوا ينظرون إلى الولاية الثانية لترمب باعتبارها إخفاقاً.

ولم تحصر الصحيفة دلالات النتائج في التحول داخل الكونغرس، بل اعتبرت أن استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب من شأنها توفير رقابة مؤسسية على تصرفات الإدارة، وإتاحة المجال أمام تحقيقات تتعلق بشبهات الفساد ومخالفات القانون، إلى جانب طرح بدائل تشريعية لسياسات ترمب.

3 أطراف ساهمت في حماية نزاهة الانتخابات

وسلطت الافتتاحية الضوء على ثلاثة أطراف قالت إنها أدت دوراً محورياً في حماية نزاهة الانتخابات، هي العاملون في إدارتها، والمدافعون القانونيون عن حقوق الناخبين، والقضاة الفدراليون.

وأشارت إلى أن مسؤولين انتخابيين في ولايات مختلفة رفضوا مطالب من إدارة ترمب بالحصول على بيانات شخصية للناخبين، من بينها تواريخ الميلاد ومعلومات رخص القيادة وأجزاء من أرقام الضمان الاجتماعي، رغم تعرض بعضهم لدعاوى قضائية من الإدارة.

ومن بين الأسماء التي أوردتها الصحيفة ديدري هندرسون نائبة حاكم ولاية يوتا الجمهورية، وجوسلين بنسون وزيرة خارجية ولاية ميشيغان الديمقراطية، وكريس وارنر وزير خارجية ولاية فرجينيا الغربية الجمهوري، الذين رفضوا الامتثال لتلك المطالب وخاضوا معارك قضائية بشأنها.

كما أشادت بدور منظمات حقوقية وقانونية، بينها مركز برينان والاتحاد الأميركي للحريات المدنية ورابطة الناخبات، إلى جانب عدد من المدعين العامين الديمقراطيين، في رفع دعاوى قضائية ضد إجراءات تنفيذية قالت إنها استهدفت تغيير قواعد التصويت.

وأفردت الصحيفة مساحة لدور القضاء الفدرالي، مشيرة إلى أن قضاة عيّنهم رؤساء من الحزبين، ومن بينهم ترمب نفسه، أصدروا أحكاماً عطلت أجزاء أساسية من الإجراءات المتعلقة بالانتخابات. وفي المقابل، لم تمنح الافتتاحية المحكمة العليا تأييداً مطلقاً، بل انتقدت بعض قراراتها، مع الإشارة إلى أنها اتخذت أيضاً مواقف حالت دون فرض قيود على التصويت بالبريد.

وخلصت الافتتاحية إلى أن نتائج الانتخابات تمثل اختباراً لقدرة النظام الدستوري الأميركي على الصمود، وأنها أظهرت أن سلطة اختيار القادة لا تزال بيد الناخبين، مع ضرورة استمرار اليقظة حتى استكمال فرز الأصوات واعتماد النتائج وتسلم الفائزين مناصبهم.

إيدسول: شيء ما يتغير لدى ترمب.. وليته يستقيل

وعلى الجانب الآخر من المشهد، قدم الكاتب الأميركي توماس إيدسول، في مقاله المنشور أمس، قراءة ركزت على شخصية ترمب وخطابه خلال الحملة الانتخابية، متوقفاً عند ما وصفه بتغيرات لافتة في طبيعة تصريحاته، ولا سيما انشغاله المتكرر بتفاصيل حركات الجسد والصفات البدنية لشخصيات سياسية ورياضية.

واستشهد إيدسول بتعليقات لترمب أشاد فيها بالعضلات والبنية الجسدية لبعض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية