توقع بنك الكويت الوطني- "NBK" أن يبقى الجنيه المصري متقلباً خلال ما تبقى من عام 2026، نتيجة استمرار ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وتقلب تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية.

وفي تقرير له اليوم الأربعاء، توقع البنك أن تتداول العملة المصرية ضمن نطاق يتراوح بين 52 و58 جنيهاً للدولار الأميركي، مع احتمال أن يدفع استمرار الصراع الإقليمي لفترة طويلة العملة نحو الطرف الأضعف من هذا النطاق.

ومع ذلك، فإن ارتفاع عوائد أذون الخزانة، والاحتياطيات الأجنبية القياسية، وصافي الأصول الأجنبية الإيجابي لدى البنوك، ومرونة سعر الصرف، تساعد على الحد من مخاطر حدوث تصحيح غير منظم، وفقاً للبنك.

أسعار الفائدة

وتابع: "في حين قد تتقلص فروق أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة في عام 2027، بما قد يشكل عاملاً سلبياً للجنيه، فقد أظهرت العملة حتى الآن حساسية لتطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، كما أن أي تسوية محتملة للصراع قد تؤدي أيضاً لاستعادة الجنيه لبعض مكاسبه".

وذكر "NBK" أنه "على الرغم من الضغوط الأخيرة على العملة واحتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة في ديسمبر، فإننا نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 20% و21% على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر، قبل أن يبدأ التيسير النقدي في عام 2027 من خلال خفض تراكمي بمقدار 400 نقطة أساس".

وتابع: "من المتوقع أن يؤدي الرفع الأخير بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر إلى زيادة عوائد أذون الخزانة بشكل أكبر، وبالتالي إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة. وتستحوذ مدفوعات الفائدة بالفعل على نسبة كبيرة من إيرادات الحكومة، وسيكون لهذا الرفع تداعيات سلبية على تكاليف خدمة الدين والاستثمار والنشاط الاقتصادي".

توقعات التضخم

وذكر بنك الكويت الوطني، أن توقعات التضخم تبقى مستقرة لحد كبير، مدعومة بتشديد البنك المركزي وقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بالإبقاء على أسعار الوقود للمستهلكين دون تغيير حتى نهاية عام 2026.

وتوقع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق