- تعليمات مُشدّدة من «المركزي» للبنوك لمتابعة مرحلة صرف الرواتب بعد إيداعها

- عند رصد مؤشرات اشتباه... تتم مُراجعة المعاملات المصرفية للأشهر الستة السابقة

- لا تقييد لتصرف العامل بأمواله لمجرد الاشتباه... و«القوى العاملة» تُتابع المُخالفات

- الإجراءات تسري اعتباراً من 31 ديسمبر وعلى البنوك تقديم تقارير شهرية في إطار الخطوات التنفيذية لحماية أجور العاملين في القطاع الخاص حتى ما بعد تحويلها إلى حساباتهم المصرفية، ألزم بنك الكويت المركزي البنوك المحلية بإجراءات جديدة، أبرزها تطبيق المصادقة الثنائية على عمليات السحب والتحويل والدفع بقيمة 25 ديناراً فأكثر، من حسابات العاملين الذين لا تتجاوز رواتبهم الشهرية 300 دينار.

الإجراءات الجديدة التي يبدأ تطبيقها اعتباراً من 31 ديسمبر المقبل، تأتي استكمالاً لتشغيل «نظام الكويت لدفع الأجور» (KWPS) الذي أُطلق في 28 سبتمبر الماضي، بهدف التصدي لما يُعرف بـ«الدفع الصوري للأجور»، عبر التحقق من وصول الرواتب إلى مستحقيها فعلياً، وتمكين العاملين من الانتفاع بها والتصرف فيها بحرية، بدلاً من الاكتفاء بتسجيلها باعتبارها مدفوعة.

وبحسب التعليمات، تُطبّق المصادقة الثنائية (Two-Factor Authentication) على كل عملية مشمولة من الحساب المخصص لتسلم الراتب أو باستخدام أدوات الدفع المرتبطة به، أياً كانت القناة المصرفية المستخدمة، فيما لا يتطلب إيداع الراتب نفسه مصادقة ثنائية. ويُحدد شمول العامل وفق أحدث بيانات راتبه الشهري الموثقة لدى البنك، وليس رصيد حسابه أو قيمة تحويل منفرد، مع تحديث تصنيفه عند تغير راتبه.

وألزمت التعليمات البنوك بالتحقق من هوية العامل وموافقته على كل عملية، باستخدام عاملين من فئتين مختلفتين للتحقق، من دون الاكتفاء بالمصادقة عند تسجيل الدخول إلى القنوات المصرفية، مع إظهار نوع العملية ومبلغها والجهة المستفيدة قبل تأكيدها.

وشدد «المركزي» على ضرورة ارتباط وسائل المصادقة بالعامل شخصياً، والتحقق مباشرة من صحة بيانات اتصاله عند تسجيلها أو تعديلها أو استعادتها، وعدم الاكتفاء بالمعلومات المقدمة من صاحب العمل، مع توفير بدائل آمنة لمن لا يملكون هواتف ذكية أو يتعذر عليهم استخدام التطبيقات المصرفية.

ووفق التعليمات، فإن نجاح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي