قد يُعيد فوز الديمقراطيين بأغلبية الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي تشكيل الجهود المبذولة لتنظيم العملات المشفرة، مما قد يُعزز حماية المستثمرين ويُبطئ في الوقت نفسه التشريعات التي تُفضلها هذه الصناعة.

لكن خبراء يُخبرون CNBC Make It أن مُستثمري العملات المشفرة العاديين لا ينبغي أن يتوقعوا تغييرات جذرية فورية. فالهيئات التنظيمية الفدرالية المُعينة في عهد الرئيس دونالد ترامب لا تزال في مناصبها، وسيستمر تداول العملات المشفرة كما كان عليه الحال.

وقد سجلت العملات المشفرة ارتفاعاً بعد المد الأزرق الذي أحكم سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس الأميركي.

: العملات المشفرة تضخ 200 مليون دولار للتأثير في انتخابات الكونغرس الأميركي خبير تنظيم العملات المشفرة وأستاذ الاقتصاد في جامعة ديوك لي راينز، يقول: "ستستمر المنصات في تقديم منتجاتها الحالية، ولا تزال تحظى بدعم هيئات تنظيمية مُتعاونة في هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة، واللتان تُوافقان على نطاق أوسع من منتجات العملات المشفرة".

السؤال الأهم هو ما إذا كان بإمكان المشرعين الاتفاق على قواعد دائمة لهذه الصناعة؟ وكيف يُمكن أن تُؤثر هذه القواعد على المُستثمرين العاديين؟.

ماذا سيحدث لقانون CLARITY؟

قد تُزيد نتائج الانتخابات من تعقيد الجهود المبذولة لإقرار قانون الوضوح (CLARITY Act)، وهو مشروع قانون يهدف إلى وضع قواعد اتحادية أكثر وضوحاً لتداول العملات المشفرة.

سيمنح هذا التشريع لجنة تداول السلع الآجلة CFTC صلاحيات أوسع على تداول العملات المشفرة، بينما يُقلّص دور هيئة الأوراق المالية والبورصات في الإشراف على بعض الأصول الرقمية.

يُعدّ هذا التمييز مهماً لأن هيئة الأوراق المالية والبورصات تُنظّم عموماً الأوراق المالية، مثل الأسهم، وتُلزم الشركات التي تُصدرها بالإفصاح عن المعلومات المالية ومخاطر الاستثمار. أما لجنة تداول السلع الآجلة فتُشرف بشكل أساسي على أسواق المشتقات، بما في ذلك العقود الآجلة، ولها صلاحيات محدودة على تداول العملات المشفرة اليومي.

أقر مجلس النواب مشروع القانون في يوليو 2025 بأغلبية 294 صوتاً مقابل 134، لكنه تعثر في مجلس الشيوخ في سبتمبر 2026 بعد تصويت إجرائي انتهى بنتيجة 49 صوتاً مؤيداً مقابل 50 صوتاً معارضاً.

ورأى المعارضون من الحزب الديمقراطي بأن التشريع قد يضعف حماية المستثمرين، من خلال السماح لبعض العملات المشفرة بتجنب رقابة أكثر صرامة من قِبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، بما في ذلك متطلبات الإفصاح المصممة لمساعدة المستثمرين على تقييم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية