إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة استعاد الجنيه المصري نحو 5% من قيمته منذ الخميس الماضي، مدعوماً برفع البنك المركزي أسعار الفائدة وتحسن إيرادات قناة السويس التي قفزت 94% في أكتوبر. ساهمت نتائج الانتخابات الأميركية وتراجع أسعار النفط والغاز في تعزيز التفاؤل. استمرار مكاسب الجنيه يعتمد على تدفقات الاستثمار الأجنبي واستقرار الأوضاع الإقليمية. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

عكس الجنيه المصري مساره أمام الدولار، محققاً انتعاشاً لافتاً خلال أيام قليلة، بعدما تعرض لضغوط دفعته لتسجيل مستويات قياسية منخفضة في أكتوبر، في تحول أثار تساؤلات بشأن العوامل التي أعادت المستثمرين للرهان على العملة المحلية، ومدى قدرة الجنيه في الحفاظ على مكاسبه.

استعاد الجنيه نحو 5% من قيمته منذ الخميس الماضي، مع ارتفاع سعر صرف العملة إلى 53.070 جنيه للدولار من 53.36 جنيه وسط مؤشرات على تغير شهية المستثمرين تجاه الأصول المصرية، بعد موجة التخارج من أدوات الدين المحلية بفعل التوترات الجيوسياسية. وكانت العملة المصرية تراجعت ما يزيد عن 7% مقابل الدولار.

ويرى متعاملون في سوق الصرف تحدثوا إلى "الشرق بلومبرغ" أن التحسن الأخير يعكس تصحيحاً للمبالغة في انخفاض الجنيه خلال الفترة السابقة، بعدما تجاوز سعر الدولار في السوق المحلية مستويات تبررها أساسيات العرض والطلب، فيما ساهم تغير حسابات العائد والمخاطرة في إعادة جذب المستثمرين إلى السوق المصرية.

قرار مفاجئ يغير حسابات المستثمرين كان قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة خلافاً لتوقعات الأسواق نقطة تحول في حسابات المستثمرين الأجانب، إذ تزامن مع تراجع الجنيه إلى مستويات جعلت الاستثمار في أدوات الدين الحكومية أكثر جاذبية، بعد أن دفعت المخاطر الجيوسياسية كثيراً من المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأصول المصرية.

عزا متعامل دولي في أدوات الدين الحكومية، تحدث لـ"الشرق بلومبرغ"، تحسن أداء العملة المحلية إلى الجمع بين رفع أسعار الفائدة، واستمرار مرونة سعر الصرف، ما عزز جاذبية الاستثمار في الأصول المقومة بالجنيه، ورفع العائد الذي يمكن أن يحصل عليه المستثمرون الأجانب من الاحتفاظ بأدوات الدين المحلية.

أضاف المتعامل: "عندما يغلب العائد المخاطرة، تصبح هناك ضرورة للاستثمار. هذا ما فعله البنك المركزي بالفعل باستخدام أدواته؛ إذ ترك العملة تتحرك بمرونة، وتراجعت بشكل مبالغ فيه، ثم رفع الفائدة في اجتماعه الأخير على عكس كل التوقعات، ما أتاح للمستثمر الأجنبي فرصة الدخول عند سعر صرف جيد وعائد مرتفع أيضاً، وهو ما جذب مستثمرين جدداً إلى أدوات الدين".

العائد المرتفع يعيد المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المصرية وتكمن جاذبية هذه المعادلة في أن ارتفاع العائد على أذون الخزانة قد يعوض المستثمر عن جانب من مخاطر تقلب سعر الصرف، خصوصاً إذا استقرت العملة أو واصلت التعافي. كما أن شراء أدوات الدين بالجنيه يقتضي تحويل العملات الأجنبية إلى العملة المحلية، ما يمكن أن يوفر دعماً إضافياً لسوق الصرف.

كانت سوق الدين المصرية قد شهدت خلال أكتوبر نزوح استثمارات أجنبية من أذون الخزانة، بالتزامن مع عمليات بيع كثيفة في البورصة المصرية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية ومخاوف اتساع نطاق الحرب في المنطقة. ويترقب المستثمرون ما إذا كان ارتفاع العائد وتحسن سعر الصرف سيشجعان عودة التدفقات الأجنبية إلى أدوات الدين المحلية.

قال متعاملون لـ"الشرق بلومبرغ" إن البنك المركزي المصري نجح في جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب عند سعر صرف بلغ نحو 56 جنيهاً للدولار، وسط حالة من التشاؤم كانت سائدة آنذاك بين المتعاملين المحليين بشأن التوترات في المنطقة.

قناة السويس تقدم إشارة إيجابية إلى جانب التحول في جاذبية أدوات الدين، تلقت آفاق سوق الصرف دعماً من تحسن إيرادات قناة السويس، أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، بعد أشهر من الضغوط التي فرضتها اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر على حركة السفن والإيرادات.

وقفزت إيرادات القناة 94% على أساس سنوي خلال أكتوبر إلى 724 مليون دولار، بالتزامن مع ارتفاع عدد السفن العابرة 65%، بحسب تصريحات رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع لـ"الشرق بلومبرغ" مساء الأربعاء.

ويكتسب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ