أصدر القضاء العماني أحكاما بالسجن والغرامة بحق ستة متهمين، بينهم ثلاثة عمانيين وثلاثة أجانب، في قضية اختلاس أموال ورشوة وتزوير مرتبطة بتجاوزات مالية وإدارية في شركة مزون للألبان، إلى جانب إلزام المحكوم عليهم برد مبالغ مالية، ومصادرة مركبة ومستندات مزورة.

ورصدت الشبيبة ما أعلنته النيابة العامة بشأن صدور حكم من محكمة الاستئناف بالسيب (دائرة الجنايات)، بإدانة المتهمين الستة، بعد إحالة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ملف الدعوى إلى النيابة العامة، فيما أيدت المحكمة العليا الحكم الصادر بحقهم.

وكشفت التحقيقات عن استغلال المحكوم عليهم للعقود المتعلقة بتوفير عمالة للعمل لدى المحال التجارية المتعاملة مع الشركة، والمكلفة بترتيب المنتجات وتصنيفها والترويج لها، وذلك من خلال توفير عمالة بالمخالفة لشروط التعاقد، والتلاعب في تحديد الاحتياج الفعلي منها.

كما تضمنت التجاوزات تضخيم كشوف الحضور والانصراف بإدراج أسماء عمال لم يؤدوا أعمالا فعلية، والمبالغة في احتساب أيام العمل والساعات الإضافية، فضلا عن التلاعب في التصنيف الوظيفي للعمالة، بقصد صرف مبالغ مالية دون وجه حق.

أحكام بالسجن والغرامة

وقضت المحكمة بسجن المحكوم عليه الأول، رائد بن علي بن صالح، عماني الجنسية، لمدة خمس سنوات، وتغريمه 146 ألفا و134 ريالا عمانيا، مع رد مبلغ يعادل الغرامة لجهة عمله، وذلك عن جرائم شملت الاختلاس بالتزوير واستعمال المحررات المزورة وطلب الرشوة، إلى جانب جرائم أخرى تتعلق بالتزوير والتعدي على المال العام والإخلال بالواجبات الوظيفية.

كما حكمت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشبيبة