أصدرت محكمة الاستئناف بالسيب (دائرة الجنايات) حكمًا بإدانة ستة متهمين في قضية تجاوزات مالية وإدارية بشركة مزون للألبان، شملت جرائم الاختلاس بالتزوير والرشوة وتزوير المحررات الرسمية، وقضت بسجنهم مددًا تراوحت بين 3 و5 سنوات، وتغريمهم مبالغ مالية، إلى جانب إلزام بعضهم برد مبالغ مالية.

تفاصيل القضية تعود وقائع القضية إلى إحالة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ملف الدعوى إلى الادعاء العام، بعد الكشف عن تجاوزات تتعلق بالعقود المخصصة لتوفير عمالة للعمل لدى المحال التجارية المتعاملة مع الشركة، تتولى مهام ترتيب المنتجات وتصفيفها والترويج لها.

وكشفت التحقيقات عن استغلال المحكوم عليهم تلك العقود، من خلال السماح بتوفير عمالة بالمخالفة لشروط التعاقد، والتلاعب في تحديد الاحتياج الفعلي منها، وتضخيم كشوف الحضور والانصراف بإدراج أسماء عمال لم يؤدوا أعمالًا فعلية، فضلًا عن المبالغة في احتساب أيام العمل والساعات الإضافية، والتلاعب في التصنيف الوظيفي للعمالة؛ بهدف صرف مبالغ مالية دون وجه حق.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، أحال الادعاء العام المتهمين إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها بإدانتهم، وأيدت المحكمة العليا الحكم.

الأحكام الصادرة بحق المتهمين قضت المحكمة بحق المتهمين الستة بعقوبات متفاوتة، جاءت على النحو الآتي:

رائد بن علي بن صالح (عُماني): السجن 5 سنوات، وغرامة قدرها 146,134 ريالًا عُمانيًا، مع رد مبلغ يعادل الغرامة لجهة عمله. وأدين بجنايات الاختلاس بالتزوير واستعمال المزورة، وطلب الرشوة، والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها، إلى جانب جنح الاشتراك بالاتفاق في التزوير، والتعدي على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة أثير الإلكترونية