كشف وزير العدل المستشار ناصر السميط عن «توجه لإعداد قانون ينظم إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في منازعات المقاولات المتعلقة بالسكن الخاص، وذلك بتوجيه مباشر من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، بهدف تسريع الفصل في القضايا، وحماية حقوق المواطنين المتضررين من تعثر مشروعات البناء أو إخلال المقاولين بالتزاماتهم التعاقدية».

وأكد السميط، أن عدد المنازعات المتعلقة بمقاولات السكن الخاص بلغ نحو 2200 قضية خلال العام 2025، مبيناً أن وزارة العدل تعمل حالياً على إعداد التشريع اللازم لتنظيم هذه المنظومة، بما يتيح التعامل مع هذا النوع من القضايا بصورة أكثر تخصصاً وكفاءة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل شكاوى متزايدة تتعلق بتوقف بعض مشروعات بناء المنازل أو إخلال المقاولين بالتزاماتهم التعاقدية، بعد حصولهم على دفعات مالية من أصحاب القسائم السكنية، الأمر الذي يدفع المتضررين إلى اللجوء للقضاء للمطالبة باسترداد أموالهم أو التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.

ويشكل إعداد التشريع خطوة نحو تطوير آليات التعامل مع منازعات المقاولات السكنية، بما يدعم حماية حقوق المواطنين، ويساعد على إنصاف المتضررين، ويحفظ حقوق أطراف التعاقد، ويحد من الآثار المالية والسكنية المترتبة على تعثر مشروعات بناء المنازل.

وأكد السميط، في تصريح لـ القبس، أن منزل الأسرة الكويتية يجب أن يُحاط بعناية خاصة، قائلاً: «لا نقبل أن يجد المواطن نفسه مضطراً إلى القبول بالظلم أو التنازل عن جزء من حقوقه حتى يستكمل بناء منزله، فالمقاول الذي يخلّ بالتزاماته قد يراهن على أن صاحب المنزل لا يستطيع إيقاف أعمال البناء سنة أو سنتين أو أكثر بانتظار حكم نهائي في النزاع».

وأوضح أن بعض المقاولين يحصلون على دفعات مالية من أصحاب القسائم السكنية ولا يكملون البناء.

تسريع التقاضي

وأضاف السميط: «نعمل على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس